لماذا لم تنخفض الأسعار رغم تراجع التضخم؟.. رئيس "المركزي للإحصاء" يجيب

13-9-2017 | 19:03

اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

طباعة

سلمى الوردجي

يتساءل المواطنون في الشارع المصري عن السبب في عدم انخفاض الأسعار بالرغم من تراجع التضخم بشكل تدريجي؟ وهو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار، ودخول المواطنين في ظروف اقتصادية صعبة.


يجيب  أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تراجع معدلات التضخم الشهرية لا يعني تراجع وانخفاض الأسعار الحالية للسلع بمختلف أنواعها، وإنما هو تراجع في زيادة أسعار السلع ذاتها، موضحًا أن هذا المفهوم يختلط فهمه لدى البعض، مما يثير التساؤلات حول انخفاض معدل التضخم وعدم تراجع أسعار السلع.

ولفت إلى أنه مضى عام ونصف العام على مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، فيما عرف بخطة الإصلاح الاقتصادي، بدأت بتحرير سعر الصرف، مما تسبب في ارتفاع كبير بالأسعار، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة.

مما جعل نسبة التضخم السنوي الأساسي لـ35.26% يوليو الماضي، مسجلًا بذلك أعلى مستوى منذ بدء البنك المركزي المصري بتسجيل بيانات التضخم في 2005.

وهذا المعدل انخفض أمس ليسجل المعدل السنوي للتضخم العام 31.92% في أغسطس الماضي.

ويشير مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، أن الانخفاض في التضخم الذي تجنيه مصر بفضل الإصلاح الاقتصادي، هو عبارة عن انخفاض في معدل التضخم، ما يعني أن ارتفاع الأسعار تقل نسبته، فمثلًا كانت الأسعار ترتفع في الفترة السابقة 10-20%، أما الوضع الحالي وبعد انخفاض معدل التضخم فسيكون ارتفاع الأسعار بنسبة 5%.

وأشار إلى أن المواطن لن يشعر بانخفاض2 الأسعار الذي ينتظره، بل ما سيحدث هو أن يرتفع دخله بالتقدم الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، وبالتالي يحدث له تحسن مادي ملحوظ.

 

طباعة