حماية المنافسة: تخطينا مؤشرات الأداء المتفق عليها في "برنامج البنك الدولي"

13-9-2017 | 11:27

البنك الدولي

 

ولاء مرسى

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن البنك الدولى قدم منحة دعم فنى له بناء على طلبه فى إطار برنامج الحكومة المصرية للتعاون مع البنك الدولي لدعم موازنة الدولة من خلال اتفاق قرض "برنامج سياسات التنمية للدعم المالي والطاقة المستدامة والقوة التنافسية".


وأضاف الجهاز فى بيان صحفى له اليوم الأربعاء، أن المنحة ستعمل على زيادة القدرة التنافسية بالسوق المصرية؛ لما لها من أثر إيجابي على المناخ الاقتصادي ككل، بالشكل الذي يضمن تحقيق الشروط المتفق عليها بين الحكومة المصرية والبنك الدولي من جهة، وبما يتسق مع ما جاء بالدستور المصري واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 من جهة أخرى.

وأعربت دكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، عن تقديرها للدور الذي قام به البنك الدولي لدعم العاملين بالجهاز، وكذا بالجهد الذي بذله الفريق الفني بالجهاز، والذي ترتب عليه تجاوز مؤشرات تقييم الأداء التي تم الاتفاق عليها ضمن برنامج الدعم الفني، وذلك باعتراف خبراء البنك الدولي.

كما أشادت الجرف بدور البنك الدولي في تعزيز التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية التي اقترحها جهاز حماية المنافسة على رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لأهميتها في تعزيز سياسة المنافسة وتعظيم سلطة الجهاز في مكافحة الممارسات الاحتكارية بالسوق المصرية.

وكان البنك الدولي قد نظم زيارات عدة لمقر جهاز حماية المنافسة ؛ وذلك تلبية لطلب الجهاز من أجل مناقشة فرص التعاون المحتملة، حيث أسفرت عن إعداد قائمة مرجعية بمنهج وأسلوب تنفيذ الضبطيات القضائية والطرق المثلى للقيام بها، وذلك في ضوء خبرات الجهاز السابقة وبالاستعانة بالخبرات الدولية في هذا السياق، وقد تم تدريب العاملين عليها.

وشملت المنحة إعداد دلائل استرشادية عدة تتعلق بكيفية تنفيذ سياسة الإعفاء الوجوبي للمبلغ والإعفاءات من المخالفات على نحو ما جاء بالقانون، وكيفية إتمام التصالح، بالإضافة إلى إعداد دليل استرشادي لتقييم آثار القوانين على المنافسة، والتي من شأنها تيسير العمل للقائمين بالجهاز في ظل وجود قواعد ومنهجية واضحة لفحص المخالفات وبما يضمن شفافية الجهاز وحيادته في التعامل مع القضايا المختلفة، الأمر الذي يمثل أحد أهم مقومات نجاح عمل أي جهاز حماية منافسة بالعالم.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]