خبراء: مطالبة اللجنة العليا برسوم 25% على السكر المستورد تضر المستهلك المصري

10-9-2017 | 11:16

السكر

 

عبد الفتاح حجاب

وصف مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات ووكيل الشعبة العامة للمصدرين، مطالبة اللجنة العليا للسكر بفرض رسم على السكر المستورد من 20 إلى 25% بأنه "خطأ فادح" يترتب عليه مشاكل مرة أخرى، مطالبًا بدراسة القرارات بشكل مستفيض وعدم التعجل في إصدار قرار يترتب عليه كوارث اقتصادية"،على قوله.


كانت اللجنة العليا للسكر قد طالبت برفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء تتضمن فرض رسوم على السكر المستورد من 20 إلى 25%، للحفاظ على المنتج المحلى في ظل معاناة شركات القطاع العام من بيع مخزون السكر الموجود لديها حاليًا وتعثرها في توفير الاعتمادات المالية، مما يجعلها تلجأ للبنوك للسحب على المكشوف لحين بيع السكر المحلي المتواجد في مخازنها.

وطالب الوليلي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" بمراجعة سيناريو العام الماضي، خاصة بعدما حدث ركود في بيع السكر المحلي، وتكدس في مخازن الشركات المنتجة؛ ما دفع الدولة إلى فرض رسم إغراق على المستورد، ووقف الاستيراد في الوقت الذي انخفض فيه أسعار السكر عالميًا، وأضاع هذا القرار الفرصة على مصر، الاستفادة بالأسعار المخفضة، و تخفيض السعر بشكل عام، مضيفًا: "لا يجوز لكي نحافظ علي المنتج المحلي، الإضرار بحق المواطن في الاستفادة بأسعار مخفضة" ـ على حد قوله.

وتابع: السكر ليس فقط منتج نهائي يستخدم للمستهلك، إنما هو مادة خام لكثير من الصناعات والمنتجات، وبالتالي ففي حالة انخفاض الأسعار عالميًا عن السعر المحلي؛ يجب علينا الاستفادة من هذه الفرصة، وانخفاض تكلفة هذه المنتجات بما يعود على المواطن بفرصة أحسن.

من جانبه قال نادر نور الدين، خبير الأمن الغذائي، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن قرار اللجنة العليا للسكر يعني رفع السعر على المواطن عند ارتفاع الأسعار عالميًا وعدم تطبيق العكس عند حدوث انخفاص بالسعر العالمي.

وأضاف نور الدين أن سعر السعر كان 5 جنيهات يوازي السعر العالمي ثم ارتفع إلى 10 جنيهات، وعند هبوط الأسعار عالميًا كان من المفترض أن يهبط إلى خمس جنيهات مجددًا إلا ان هذا لم يحدث بما يعني التربح على حساب المواطنين.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]