البحرين تبدأ إجراءات مقاضاة الحكومة القطرية لتورطها في دعم الإرهاب

22-8-2017 | 22:46

النائب البرلماني علي العرادي

 

أ ش أ

أ عرب .aspx'> عرب أعضاء مجلس النواب بمملكة البحرين ، عن تأييدهم لدعوة النائب البرلماني علي العرادي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحرين ي، بشأن قيام حكومة مملكة البحرين ، ب مقاضاة الحكومة ال قطر ية، لتورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في البحرين ، والتي تورطت في أعمال العنف و الإرهاب منذ العام 2011، وحتى اليوم، وضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط ال قطر ي في الإرهاب .


وذكرت وكالة الأنباء البحرين ية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن النواب بمملكة البحرين قاموا بالبدء والتحرك البرلماني والرسمي، لإعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية، والسعي تشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات للوطن والمتضررين في الأيام القريبة المقبلة، مع توثيق كافة الانتهاكات الحقوقية للجرائم ال قطر ية ضد البحرين ، وأن المطالبة بالتعويضات جزء من الملف للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الملف سيتضمن كافة أشكال الدعم ال قطر ي للإرهاب وأضراره.

وشدد النواب بمملكة البحرين ، على أن المصلحة العليا لمملكة البحرين ، تقتضي ردع الإرهاب ال قطر ي دوليا، مع أهمية دعوة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ، للتنسيق والتعاون في الملف ضد الممارسات ال قطر ية الإرهاب ية، التي حاولت زعزعة الأمن والاستقرار، والتدخل في سيادة الدول، وأن جرائم الإرهاب ال قطر ي لا تسقط بالتقادم، وأن الموضوع يمس أمن الدولة.

وكان النائب العرادي، دعا الحكومة البحرين ية، لتشكيل لجنه تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، على وجه الخصوص والسرعة، للنظر في حجم الأضرار التي لحقت بالوطن والمواطنين، جراء الدعم ال قطر ي للإرهاب والجماعات الراديكالية، وما تسببته من خسائر شتى، وأن تكون آلية عمل اللجنة، وإجراءاتها بالمعلومات الموثقة والأدلة والأرقام والإثباتات، التي تؤكد حجم الضرر الذي تسبب به الدعم ال قطر ي للإرهاب وجماعاته.

وأشار النائب البحرين ي، إلى أن ما قامت به الحكومة ال قطر ية من ممارسات ودعم للإرهاب والجماعات الراديكالية، وما ثبت بالأدلة والبراهين، يعاقب عليه القانون الدولي، ويعتبر كل من شارك في عمليات الإرهاب ودعمها وتمويلها والتحريض عليها، وبشكل مباشر، بمثابة مجرم حرب، وتجب مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية.

[x]