التكنولوجيا الحديثة تلغي مصطلح "كعب داير" ومسجل السرقات أخطر المتهمين

21-8-2017 | 10:03

ضبط - أرشيفية

 

فاطمة فؤاد

" كعب داير " عبارة بوليسية مفاداها، مرور المجرم على جميع المديريات والأقسام بالمحافظات، للتأكد من عدم وجود أحكام عليه، وأنه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.


وهنا أوضح النقيب محمد أبو العنين "ضابط بمباحث الأموال العامة" أن من أخطر المتهمين الذين يجب أن يتم تطبيق الكعب الدايرعليهم، هم "المسجلون خطر سرقات" لتسجيلهم محاضر سرقة وضبط بجميع المديريات.

وأشار أبو العينين إلى أن مصطلح" كعب داير " لم يعد يطبق مثلما كان في السابق، نتيجة ظهور التكنولوجيا الحديثة، التى أتاحت لإدارة المتابعة بوزارة الداخلية، تسجيل كافة بيانات المتهم للحصول عليها في أي وقت، دون إرساله إلى المديريات بالمحافظات للتأكد من عدم وجود أحكام عليه.

وقال أبو العينين إن تحديث البيانات باستمرار من قبل وزارة الداخلية، واهتمامها بتطوير الأنظمة الخاصة بتسجيل بيانات المتهمين، حافظ على حقوق المتهم، وقطع الطريق على بعض الضباط الذين كانوا يستغلون مناصبهم، لإرسال المتهم " كعب داير " على جميع المديريات بالمحافظات لمجرد الانتقام منه، لوجود عداوة شخصية بينهم.

وهنا لفت عماد مبارك "المحامى بالنقض" أن الكثير من المواطنين، كان يتم ضبطهم وإرسالهم " كعب داير " نتيجة لتشابه أسمائهم، مع من صدر ضدهم أحكام جنائية، ليتم احتجازهم إلى أن يأتوا بما يفيد أن الحكم خاص بشخص آخر يحمل نفس الاسم.

وأكد مبارك، أنه يجب النظر في تغيير بعض التشريعات القانونية، لإصدار الحكم الجنائي بالاسم والرقم القومي، لمنع اللبس والأخطاء التى تحدث نتيجة تشابه الأسماء، وذلك بتعديل نصوص المواد أرقام " ١ و١٢٧ و٣١٠" من قانون الإجراءات الجنائية فنجد أن المادة رقم (١) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "أن النيابة العامة دون غيرها تختص برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون"، أنها يجب أن تضاف فقرة أخرى وهى" أن تشتمل الدعوى الجنائية في جميع الأحوال على اسم المتهم، والرقم القومي الخاص به من خلال بطاقة الرقم القومي، وتلتزم (وزارة الداخلية) بالتحقق من ذلك" ، ويتم ذلك في جميع الدعاوى المرفوعة من النيابة العامة، بشرط أن يقدم صاحب الادعاء الرقم القومي للمتهم.

بالإضافة إلى المادة (١٢٧) من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي تنص على " يجب أن يشتمل الأمر على اسم المتهم ولقبه، وصناعته ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر، وإمضاء القاضي والختم الرسمي" مشيرا إلى ضرورة إضافة " والرقم القومي للمتهم".

إلى جانب تعديل المادة (٣١٠) من قانون الإجراءات الجنائية الناصة على أنه " يجب أن يشتمل الحكم على الأسماء التي بنى عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها" على أن يتم إضافة" والرقم القومي للمحكوم عليه".

مادة إعلانية

[x]