ملاحظتان لـ"جمعيات التنمية الاقتصادية" على لائحتي "الاستثمار" و"التراخيص الصناعية"

14-8-2017 | 13:21

المهندس طارق قابيل

 

محمود عبدالله

أبدى اتحاد جمعيات التنمية ال اقتصاد ية، ملاحظتان على ال لائحة التنفيذية ل قانون ي استثمار .aspx'> ال استثمار و التراخيص الصناعية، تتعلق بوجود مكاتب الاعتماد، ضمن اللائحتين، بجانب عدم شمول قانون استثمار .aspx'> ال استثمار على مزايا حقيقية للمشروعات الصغيرة.

كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قد أعلن أنه بعد مناقشة كل القطاعات الصناعية، تم تمرير قانون التراخيص الصناعية بإجماع في مجلس النواب ، وأنه تم إصدار ال لائحة التنفيذية لل قانون أمس الأحد، بينما تنتظر ال لائحة التنفيذية ل قانون استثمار .aspx'> ال استثمار صدورها من قبل مجلس الوزراء.

وقال المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية ال اقتصاد ية، إن هناك تناقضًا بين لائحتي قانون استثمار .aspx'> ال استثمار و التراخيص الصناعية، ستؤثر بالسلب على المشروعات الصغيرة، على عكس ما تريده القيادة السياسية في النهوض بهذا القطاع.

أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أنه لا يجوز وجود مكاتب اعتماد تابعة لهيئتي استثمار .aspx'> ال استثمار والتنمية الصناعية، حيث لم يتم تحديد أي مزايا ستعود على المشروعات الصغيرة من جراء وجود هذه المكاتب.

أوضح أنه للأسف، لا زالت الوزارات والجهات الحكومية المختلفة تتصارع على "كعكة" المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أنه يجب على هيئة استثمار .aspx'> ال استثمار التركيز على آليات تشجيع وجذب استثمار .aspx'> ال استثمار فقط.

أشار "ثابت" إلى ضرورة وجود جهة واحدة لتخصيص الأراضي، ولكن في ظل القوانين الجديدة، نجد تداخلاً بين هيئة استثمار .aspx'> ال استثمار والتنمية الصناعية، لافتًا إلى أنه لاتوجد ميزة للمشروعات الصغيرة في لائحة قانون استثمار .aspx'> ال استثمار ، فيما يخص التعامل مع مكاتب الاعتماد فالمشروع الصغير مثل الكبير.

أكد أن قانون التراخيص الصناعية، يمنح مزايا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولازلنا في حيرة بين هيئتي استثمار .aspx'> ال استثمار والتنمية الصناعية، مشيرًا إلى أنه من المقبول وجود مكاتب اعتماد ضمن هيئة التنمية الصناعية، لحل مشكلات الروتين والبيروقراطية، ولكنها غير مقبولة إذا كانت تابعة لل استثمار ، لأنها بمثابة زيادة تكاليف فقط.

مادة إعلانية