ملاحظتان لـ"جمعيات التنمية الاقتصادية" على لائحتي "الاستثمار" و"التراخيص الصناعية"

14-8-2017 | 13:21

المهندس طارق قابيل

 

محمود عبدالله

أبدى اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، ملاحظتان على اللائحة التنفيذية لقانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية، تتعلق بوجود مكاتب الاعتماد، ضمن اللائحتين، بجانب عدم شمول قانون الاستثمار على مزايا حقيقية للمشروعات الصغيرة.

كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قد أعلن أنه بعد مناقشة كل القطاعات الصناعية، تم تمرير قانون التراخيص الصناعية بإجماع في مجلس النواب، وأنه تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون أمس الأحد، بينما تنتظر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار صدورها من قبل مجلس الوزراء.

وقال المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن هناك تناقضًا بين لائحتي قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية، ستؤثر بالسلب على المشروعات الصغيرة، على عكس ما تريده القيادة السياسية في النهوض بهذا القطاع.

أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أنه لا يجوز وجود مكاتب اعتماد تابعة لهيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية، حيث لم يتم تحديد أي مزايا ستعود على المشروعات الصغيرة من جراء وجود هذه المكاتب.

أوضح أنه للأسف، لا زالت الوزارات والجهات الحكومية المختلفة تتصارع على "كعكة" المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أنه يجب على هيئة الاستثمار التركيز على آليات تشجيع وجذب الاستثمار فقط.

أشار "ثابت" إلى ضرورة وجود جهة واحدة لتخصيص الأراضي، ولكن في ظل القوانين الجديدة، نجد تداخلاً بين هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية، لافتًا إلى أنه لاتوجد ميزة للمشروعات الصغيرة في لائحة قانون الاستثمار، فيما يخص التعامل مع مكاتب الاعتماد فالمشروع الصغير مثل الكبير.

أكد أن قانون التراخيص الصناعية، يمنح مزايا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولازلنا في حيرة بين هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية، مشيرًا إلى أنه من المقبول وجود مكاتب اعتماد ضمن هيئة التنمية الصناعية، لحل مشكلات الروتين والبيروقراطية، ولكنها غير مقبولة إذا كانت تابعة للاستثمار، لأنها بمثابة زيادة تكاليف فقط.