سامى: "الرقابة المالية" قدمت 12 تشريعا وتنظيما للأسواق للمرة الأولى في مصر

6-8-2017 | 13:22

شريف سامى

 

علاء أحمد

أكد شريف سامى شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه باجتهاد العديد من العاملين فى الهيئة، وبمساندة مجلس الادارة ، وبتعاون الحكومات والوزراء المختصين خلال السنوات الأربع الماضية، حققت الهيئة أكثر من سبق فى وقت قياسي.

وأوضح "سامي" أن من بين تلك النجاحات إقرار أول قانون للتمويل المتناهى الصغر، وأول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة، وأول تنظيم تشريعى لبورصات العقود والسلع، وأول معايير مصرية للتقييم العقارى، وكذلك أول مشروع قانون للتخصيم، وأول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت، وأول تنظيم للتأمين المتناهى الصغر، وأول تنظيم للإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين النمطية، وأول تنظيم لصناديق المؤشرات و صناديق الاستثمار الخيرية، وأول تنظيم لإسناد إدارة أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال شركات إدارة الأصول.

وأضاف أنه تم أيضا إعلان أول تنظيم لآلية إتاحة الأسهم للبيع فى اليوم التالى ( T+1 )، وأول تنظيم للجان الرقابة الشرعية ب صناديق الاستثمار وشركات التأمين والتمويل العقارى، واستحداث صيغ جديدة للتمويل العقارى، ويأتى قبل ذلك كله أن يتضمن دستور جمهورية مصر العربية لأول مرة "الهيئة كجهة رقابية مستقلة".

وأضاف أن هناك الكثير مما أنجزته الهيئة يحتاج لصفحات لتفصيله، سواء كان للتيسير على الجهات العاملة، أو لتعزيز الرقابة والحماية وإدارة المخاطر، أو لفحص شكاوى المتعاملين، أو لتحقيق الشمول المالى.

وأشار إلى أنه خلال توليه رئاسة الهيئة كان التواصل مع مختلف الأطراف بالأسواق التى تشرف عليها على رأس أولوياته، ويتجلى ذلك فى تشكيل عدة لجان استشارية بالهيئة فى الربع الأخير من عام 2013 ضمت ممثلين عن مختلف أطياف السوق.

ونوه بأن جميع مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية التى اقترحتها الهيئة جرى التشاور بشأنها بشكل موسع. كما أنه كان حريصاً على تضمين مختلف القوانين التى يتم إصدارها أو تعديلها النص على وجود اتحاد للجهات العاملة فى كل نشاط، وهو ما ظهر فى تأسيس الاتحاد المصرى للتمويل العقارى والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.

 كما يضم مشروع قانون تعديل قانون سوق المال الذى أقرته الحكومة وانتهى مجلس الدولة من مراجعته إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والشىء نفسه فى مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم الذى أحيل للحكومة فى شهر ديسمبر الماضى، وجار مراجعته فى قطاع التشريع بوزارة العدل، تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء.

وأشاد بالطفرة التى حققها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، ففى العام السابق وحده نظم 140 برنامجا تدريبيا وورشة عمل وملتقى، حضرها أكثر من 5800 مشارك.

وفيما يخص نشر مبادئ الحوكمة، فإن مركز المديرين المصرى نظم على مدى السنوات الأربع الماضية 131 ورشة عمل وبرنامجا تدريبيا تخطى عدد الحضور بها 2060 مشاركا من أعضاء مجالس إدارات الشركات والمديرين التنفيذيين، إضافة إلى مديرى علاقات المساهمين، وامتد نشاط المركز لخارج مصر، حيث نظم فعاليات فى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن.

ونوه بأن المركز أصدر العام الماضى "الدليل المصري لحوكمة الشركات"، ويعد هذا الإصدار أول تحديث متكامل لقواعد الحوكمة بالشركات منذ عام 2005.

وخلال الفترة الماضية، انتهت أعمال الإنشاء والتجهيز لمقر الهيئة الجديد بالقرية الذكية، وهو ما مكن من انتقال معظم إدارات الهيئة إلى مقر واحد بعد سنوات من العمل من خلال 5 مقار منتشرة فى القاهرة والجيزة.

وأعرب شريف سامى عن اعتزازه بتطور مكانة الهيئة دولياً وإقليمياً خلال السنوات الماضية، حيث تم انتخابه بصفته رئيساً للهيئة كأول مصرى فى عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيوسكو" عام 2014، وأعيد انتخابه مرة ثانية فى 2016. كما كان أول مصرى يتولى رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية فى الدورة 2017/2016 الذى استضافت مصر لأول مرة مؤتمره السنوى.

وأشار إلى ما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business Report"، الصادر عن البنك الدولي، الذى أظهر تقدم مصر للعام الثالث على التوالي فى مؤشر حماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات، وهو المؤشر الوحيد الذى تقدمت فيه مصر ثلاثة أعوام متتالية، فى ضوء القرارات التنظيمية والتشريعات التى أعدتها الهيئة.

مادة إعلانية

[x]