التقى شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، العاملين بها لتوديعهم وشكرهم على جهودهم على مدى أربع سنوات هى مدة رئاسته الهيئة التى تنتهى غداً.
موضوعات مقترحة
كما أعرب عن خالص تقديره لمجلس إدارة الهيئة، لتعاونهم وحرصهم على ممارسة الهيئة مختلف اختصاصاتها بأفضل صورة ممكنة، والدفع بها للأمام، من خلال تطوير واستحداث الأنشطة اللازمة لاقتصاد الوطن، وما يرتبط بها من تشريعات وقرارات تنظيمية.
وثمن كثيراً ما قام به مجلس الإدارة لتطوير البنية التنظيمية بالهيئة وما يتعلق برعاية وتحفيز العاملين.
وشدد على أن الهيئة تعمل فى محاور عديدة لا يمكن الاهتمام بأحدها على حساب الآخر، سواء كان سوق المال أو التأمين أو التمويل العقارى أو التأجير التمويلى أو صناديق التأمين الخاصة أو التخصيم، إضافة إلى ما استحدث خلال السنوات الماضية من تمويل متناهى الصغر وشهر الضمانات المنقولة.
ولفت شريف سامى إلى أن القانون 10 لسنة 2009 المنظم لعمل الهيئة نص فى مادته الخامسة على أن يحل أحد نائبى رئيس الهيئة محل رئيسها فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه، وفى ضوء أن المستشار رضا عبد المعطى هو النائب الوحيد لرئيس الهيئة منذ عام 2016، فإنه وإلى حين تعيين رئيس جديد للهيئة يتولى مهامه.
وينص دستور جمهورية مصر العربية على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة، ومن ضمنها الهيئة العامة للرقابة المالية ، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ومنذ إنشاء الهيئة فى الأول من يوليو 2009، تولى رئاستها الدكتور زياد بهاء الدين حتى 27 فبراير 2011، ثم تلاه الدكتور أشرف الشرقاوى حتى 30 يونيو 2013، وفى السابع من أغسطس 2013 تم تعيين شريف سامى رئيساً للهيئة لمدة أربع سنوات تنتهى اليوم.
وإضافة إلى رئاسة الهيئة ومجلس إدارتها، شغل شريف سامى على مدى السنوات الماضية عضوية مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، ورئاسة مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، ورئاسة مجلس أمناء مركز المديرين المصرى، ورئاسة مجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات، ورئاسة اللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، ورئاسة مجلس أمناء وحدة الرقابة على التمويل المتناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما كان عضواً بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الاستشارية للاستثمار لصناديق التأمينات الاجتماعية.