30 شركة تواجه خطر الشطب ببورصة مصر ما لم ترفع نسبة التداول الحر

6-8-2017 | 09:37

البورصة المصرية

 

رويترز

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة ال مالية في مصر إن نحو 30 شركة تواجه خطر ال شطب من ال بورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر ل أسهم ها في السوق.


وأوضح سامي في مقابلة مع رويترز أن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام على وضع توقيتات زمنية لل شركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر ومن أهمها نسبة التداول الحر ل أسهم تلك ال شركات وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم وأن يكون هناك نشاط تداول على ال أسهم .

وقال "نسبة التداول الحر لل أسهم ستكون التحدي الأكبر لبقاء قيد نحو 30 شركة في بورصة مصر".

تشير نسبة التداول الحر إلى ال أسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في ال بورصة وتنص قواعد القيد ألا تقل عن خمسة بالمائة من أسهم الشركة.

وقال سامي الذي تنتهي فترة رئاسته للرقابة ال مالية يوم الأحد لكن دون اختيار بديل له حتى الآن "لم نغير شروط وقواعد القيد في ال بورصة القائمة منذ ثلاث سنوات بل وضعنا فقط توقيتات زمنية للالتزام.

"مع تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم ال شركات يسهل التأثير على سعر السهم بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب. هذا هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين حتى يكون هناك تفاعل على ال أسهم بين العرض والطلب".

يلزم قرار الهيئة العامة للرقابة ال مالية ، الذي توقع سامي نشره في الجريدة الرسمية وبدء تفعيله هذا الأسبوع، ال بورصة بمخاطبة ال شركات خلال شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الشركة على ال بورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة.

وفي حالة عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد بال بورصة قرارا بوقف التداول على أسهم الشركة و شطب قيد أسهم ها من ال بورصة خلال شهر من تاريخ إخطار ال بورصة للشركة بقرار ال شطب .

وسيتعين على الشركة التي لا تلتزم بالقرارات تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة والذي ستشتري به أسهم التداول الحر التي يرغب مالكوها في بيعها لها أو للغير.

وأضاف سامي "لا نرى هناك أي صعوبة لأي شركة كبيرة في زيادة التداول الحر بنحو واحد أو اثنين أو ثلاثة بالمئة للوصول للحد المسموح به سواء ببيع جزء من حصة مساهم كبير أو قيام الشركة بزيادة رأس مال صغيرة لرفع نسبة التداول الحر... قرارات الرقابة ليست بدعة بل معمول بها في البورصات العالمية".

ومن أبرز ال شركات غير المتوافقة مع قواعد القيد في ال بورصة وقد تتأثر بتلك القرارات أورنج مصر وبنك قطر الأهلي الوطني والإسكندرية لتداول الحاويات والشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) وبنك الشركة العربية المصرفية والشركة القومية للأسمنت.

وقال سامي "السوق مستقرة حاليا وحجم التداول ات مرتفع وليس هناك مشكلات عملة في البلاد كما كان سابقا.

"كل الاعتبارات التي كان من الممكن أن تؤثر على السوق لم تعد موجودة. آن الأوان أن تكون هناك فترة ملزمة لل شركات للالتزام بقواعد القيد".

وتجيز المادة 53 من قواعد القيد في بورصة مصر شطب ال شركات في سبع حالات أبرزها مرور ستة أشهر دون وجود تداول على ال أسهم أو قيد ال شركات على أساس بيانات غير صحيحة وعدم الالتزام بالإفصاح.

وقال سامي إن مجلس إدارة الرقابة ال مالية "نجح في إعداد عدد غير مسبوق من التشريعات كان أهمها قانون التمويل متناهي الصغر وقانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات قانون التمويل العقاري.

"انتهينا أيضا من تعديلات في قانون سوق المال وتعديلات لائحة الإشراف والرقابة على التأمين - تمهيدا لقانون التأمين الجديد - وقانون استقلالية الهيئة وقانون التأجير التمويلي والتخصيم... كل تلك التشريعات تم إرسالها بالفعل للحكومة منذ فترة".

وتتطلب بعض التعديلات والقوانين موافقة مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى مجلس النواب الذي في عطلة برلمانية حاليا تنتهي في أكتوبر.

وفي رده على سؤال عن من سيتولى رئاسة هيئة الرقابة ال مالية اعتبارا من يوم الاثنين قال سامي "قانون الهيئة ينص على أنه في حالة خلو منصب الرئيس يقوم نائب رئيس الهيئة بتولى صلاحياته".

وتواجه بورصة مصر ذات الوضع من يوم الاثنين أيضا. ولا يوجد رئيس للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو ليتولى القائم بالأعمال مسئولياته في ظل مساع حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل إنعاش ال اقتصاد المنهك منذ انتفاضة يناير 2011.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]