"الصناعات الغذائية": قوانين قديمة لم تلغ تهدد عمل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار

6-8-2017 | 12:08

الصناعات الغذائية

 

عبد الفتاح حجاب

قال محمد شكري، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، إن سعي جهاز حماية المنافسة لإدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، تلزم الشركات التي ستقوم بأي عملية اندماج أو استحواذ مستقبلًا بالحصول على موافقة الجهاز أولاً، أمر طبيعي ومُطبق في كل دول العالم.


كانت تصريحات صحفية، نسبت لرئيسة الجهاز مني الجرف، أفادت بأن الجهاز يعتزم إرسال تعديلات مقترحة لوزير التجارة والصناعة، مقترحًا أن تكون الموافقة على قيمة الصفقة التي تتجاوز الـ100 مليون جنيه.

وأضاف "شكري" في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" العالم كله يمنع أي استحوذات؛ إلا بموافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لدى تلك الدول، ويشترط أرقاما محددة، أو تكون تلك الشركات محققة لأرقام مبيعات عالية، أو مستحوذة على خدمات مهمة، حتى لا تخضع السلع أو الخدمات للاحتكار.

وتمنى "شكري" أن تصدر تلك التعديلات متوافقة مع الفلسفة الدولية دون تمصير لبنود تخرج التعديلات عن الإطار والمستقر تطبيقف في دول العالم التي سبقتنا.

ولفت شكري، إلى أن  القانون في مصر قديمًا كان ينظم تحديد الأسعار خاصة في السكر والألبان، مشيرًا إلى أنه كان يوجد ما يسمى لجنة تسعير للسكر وهي معنية بتنظيم السعر بين مُنتج السكر، ومستخدم من المصانع، والمستهلك، وتضم في عضويتها ممثلي الصناعة، والتموين، والزراعة، وأيضًا هناك لجنة تسعير الألبان وتنظم التسعير بين مُنتج الألبان، ومستهلك الألبان من المصانع، والمستهلك، وهذه اللجنة تقع تحت رئاسة وزير الزراعة.

وقال" أثناء رئاستي لغرفة الصناعات الغذائية، قامت الدنيا ولم تقعد، وجهاز حماية المنافسة أحال شركات ألبان، ومزارع، للنيابة وتداولت القضية لمدة عامين، ثم انتهت إلى الحفظ، والسبب في ذلك، أن القوانين الخاصة بلجان التسعير مازالت قائمة، وإنشاء الجهاز لم يلغها حتى الآن، وهو الأمر الذي يهدد قضايا الجهاز بالحفظ، "قبل ما نحقق ننظم وننقي ترسانة القوانين من التضارب حتى تعرف الناس على أي قانون يتم العمل" على حد قوله.

مادة إعلانية

[x]