مصدر: موقف خالد حنفي في "تضخم الثروة وفساد القمح" لا يزال رهن الفحص

31-7-2017 | 13:45

خالد حنفي

 

مصطفى زكي

قال مصدر قضائي إن ملف وزير التموين الأسبق خالد حنفي، في قضيتي الكسب غير المشروع و فساد القمح ، لا يزال مفتوحًا، وأن الجهاز لم يصدر قرارات بحفظ التحقيقات معه لأن موقفه "رهن الفحص".


وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، لـ"بوابة الأهرام" أن كون التقارير الرقابية لم تتضمن أي إدانة ضد "حنفي"، لا يعني أن الملف قد أغلق في التحقيقات التي يجريها الجهاز برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل.

وأشار إلى أن التحقيقات في البلاغات المقدمة بشأن تضخم ال ثروة و فساد القمح ضد "حنفي" ما زالت جارية.

وأوضح المصدر أن هناك تقارير تكميلية طلبها جهاز الكسب غير المشروع عن ثروة "حنفي"، وأن الجهاز لم يستلمها بعد؛ لعقد مقارنة مع إقرار الذمة المالية الخاص به.

كانت تحقيقات الجهاز قد كشفت أن المتهمين في قضية فساد القمح زوروا فى محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح؛ حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادرات والوارادات، ووفقا للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام.

وأظهرت التحقيقات أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.

[x]