قال رئيس البورصة الدكتور، محمد عمران، رئيس البورصة، إنه سيتم بحث إعادة النظر في القيود المفروضة على تعاملات شهادات الإيداع الدولية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البورصة اليوم الأحد.
موضوعات مقترحة
وأضاف رئيس البورصة، أنه مع احتدام أزمة النقد الأجنبي وضعت البورصة قيودا جديدة نصت على أنه في حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلى شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، وتتاح تلك القيمة بحساب العميل بذات عملة الإصدار للورقة المالية المحلية.
وقال: قد نلجأ لإلغاء احتساب القيمة بالعملة المحلية.
وكانت البورصة أصدرت قرارين منفصلين بين عامي 2012 و2015 بإلزام المتعاملين على شهادات الإيداع بتقديم طلبات التحويل (من و إلى) شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، على أن يلتزم بنك الإيداع ووكيله وأعضاء البورصة، بمراعاة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي الصادرة من البنك المركزي في هذا الخصوص.
وتضمن القرار، أنه في حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلى شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر يلتزم أمين الحفظ المحلى بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، وتتاح تلك القيمة بحساب العميل بذات عملة الإصدار للورقة المالية المحلية الصادر مقابلها تلك الشهادات، وفى جميع الأحوال تتم جميع تعاملات العملاء المصريين سواء بالبيع أو الشراء أو التحويلات من وإلى شهادات الإيداع من خلال أعضاء البورصة.
وفى حالة التحويل إلى شهادات إيداع تم بيعها خارج مصر يلتزم أمين الحفظ المحلى بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وتتاح تلك القيمة بحساب العميل بذات عملة الإصدار للورقة المالية المحلية الصادر مقابلها تلك الشهادات، ولا يجوز لعضو البورصة التنازل عن تلك الشهادات لأمين حفظ من غير أعضاء البورصة.