339 مليون جنيه قيمة العجز في صومعتي قمح "بنكر روما" و "إرم"

27-7-2017 | 14:35

صومعة قمح - أرشيفية

 

مصطفي زكي

انتهت لجنة خبراء وزارة العدل، من تقريرها بشأن فحص صومعتي بنكر "روما"، و "ارم" المملوكتين لنائب رئيس غرفة صناعة الحبوب عبد الغفار السلمونى، "هارب" في قضية فساد توريد القمح المحلى لعام 2015/2016 ، التي كشفت عنها لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب، والتي استقال على إثرها خالد حنفي وزير التموين الأسبق، إلى وجود عجز فعلي في صومعة بنكر روما يقدر بـ 14 ألفا و 210 أطنان تم تقدير قيمته بــ 51 مليونا و 527 ألفا و 273 جنيهًا.


وكشف التقرير وقائع التوريد الوهمي للقمح المحلى وخلط القمح المستورد الأرخص سعرا بغرض التربح والاستيلاء علي ملايين الجنيهات من الأموال العامة المخصصة لدعم الفقراء، مشيرًا إلى أن كميات القمح الثابت توريدها دفتريا لصومعة بنكر روما تبلغ 23 ألفا و 467 طنًا، في حين ثبت أن الكميات الموجودة داخل الصومعة 9257 طنًا فقط.

وتبين من التقرير حجم التلاعب والفساد في شركة صوامع "ارم الدولية" المملوكة لذات الشخص، حيث ثبت وجود عجز فعلي قدر بــ 79 ألفا و 263 طنا تم تقدير قيمته بــ 287 مليونًا و 410 آلاف جنيه، موضحا أن كميات القمح الثابت توريدها دفتريا لصوامع أرما الدولية تبلغ 128 ألفا 173 طنًا، في حين أن الكميات الفعلية الموجودة داخل الصوامع 66 ألفا و 786 طنًا فقط.

وساهمت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في كشف التجاوزات التي تمت خلال موسم التوريد قبل الماضي، وظهر من خلال حملات المتابعة أن حجم التوريد الذي تجاوز حينها 5 ملايين طن قمح غير حقيقي، وأن نسبة كبيرة من هذا التوريدات كانت علي الورق فقط ولا تعبر عن الواقع الفعلي لنسب التوريد المعتادة للقمح المحلي.

وتلاعب بعض أصحاب المطاحن الخاصة في إثبات كميات توريد وهمية وتحصلوا علي قيمتها بأسعار تبلغ نحو 2800 جنيه للطن، وهي الأسعار الحكومية التي حددتها الدولة المصرية لشراء القمح المحلي من الفلاحين وقتها.

وخطط أصحاب المطاحن الخاصة لاستعواض هذه الكميات الوهمية من الأنواع المستوردة الرخيصة، حيث كان يبلغ سعر الطن منها حوالي 1600 جنيه في حينه لتحقيق فوارق 1200 جنيه في كل طن، إلا أن خططهم لم تكتمل بعد مداهمة الأجهزة الرقابية الشون والصوامع وساحات التخزين عقب انتهاء الموسم.