إحالة مسئولين اثنين بشركة تطبيقات الكروت الذكية بتهمة الكسب غير المشروع

20-7-2017 | 13:04

صورة ارشيفية

 

مصطفى زكي

أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أمرا بإحالة كل من "أحمد.م.م.م"، و"هاني.م.أ.س" المديرين العمومين بشركة التطبيقات للكروت الذكيه( سمارت) ، إلي محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 60 مليون جنيه، الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودي الدخل، والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز المدعم وجرائم غسل الأموال.


كان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقي تحريات الجهات الرقابية ممثلة في الأدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والإدارة العامة لمباحث التموين التي أفادت بقيام المتهمين المذكورين بالتلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي والإخلال بواجباتها المتعلقة بضرورة التاكد من تأمين وحماية منظومة استخدام الكروت الذكية فى صرف المخصصات التموينية والخبز المدعم .

وجاء في التحقيقات أنهما بحكم وظيفتهما مسئولين عن جميع ادارات الشركة والمسند لها طباعة الكروت التي يستخدمها مستحقي الدعم من المواطنين بالنسبة للسلع الغذائية والخبز، حيث سمحا باستخدام كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة وكروت أخري موقوفة لما يزيد عن مليون بطاقة مما أدي إلي وجود ازدواجية في الصرف وصرف سلع تموينية وخبز إلي غير مستحقيه وفي بعض الأحيان وقف بعض الكروت علي الرغم من استحقاق أصحابها للدعم .

وقد كشفت التحقيقات من خلال تشكيل اللجان الفنية إلي مسئولية المتهمين عن تلك الواقعه وإلي وجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين وأسرتيهما خلال الفترة من عام 2014 حتي عام 2016 ،حيث تبين امتلاكهم للعديد من الفيلات بعدة مناطق راقية وتملك أحدهما عدد 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وبأسعار غالية جدا، وتملك الآخر عدد 6 فيلات في مناطق راقية وإلي وجود تعاملات مع البنوك لهما بمبالغ مالية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة.

وأكدت اللجان أن تلك الثروة تحققت لدي المتهمين منذ تعاقد الشركة جهة عملهم مع وزارة التموين من خلال وزارة التنمية الإدارية علي تطبيق نظام استخدام الكروت الذكية في صرف السلع التموينية والخبز.

وأمر جهاز الكسب الغير مشروع منعهما من التصرف في جميع أموالهما السائلة والعقارية والمنقولة، وكذلك وضعهم علي قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول، كما أمر الجهاز بإحالتهم إلي محكمة الجنايات باتهامات تحقيق الكسب الغير مشروع الناتج عن مخالفتهم للنصوص العقابية وذلك بالتلاعب واستغلال نفوذهم الوظيفي، وارتكابهم جرائم الإضرار العمدي بالمال العام، وغسل الأموال الناتجه عنها بشراء عقارات وسيارات وإيداع أموال في البنوك.

كما أمر الجهاز بإدخال زوجتيهما وأولادهما ليصدر حكم الرد في مواجهتهم مع ضبط وإحضار المتهمين، وحبسهم علي ذمة المحاكمة، وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب الغير مشروع من المحكمة أن يقوم المتهمان بسداد مبلغ 120 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب الغير مشروع وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب .

مادة إعلانية

[x]