خلال العام القضائي الحالي.. الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أنجزت 934 طعن فحص و189 طعن موضوع

10-7-2017 | 14:02

الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى

 

محمد عبد القادر

قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة الأولى ب المحكمة الإدارية العليا، إن الدائرة الأولى موضوع ب المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، أنجزت خلال العام القضائي الحالي 2016/2017، 189 طعنًا وهو يمثل ثلاثة أضعاف الإنجاز عن العامين القضائيين الأخيرين 2015/2016 و2014/2015 الذي بلغ كلاهما 125 قضية في عامين."


وأضاف أن الدائرة الأولى فحص ب المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة أنجزت هي الأخرى خلال العام القضائي الحالي 2016/2017 عدد 934 طعنًا، وهو ما يمثل ستة أضعاف ما أنجزته الدائرة في العامين القضائيين الأخيرين 2014/2015 و2015/2016 الذي بلغ كلاهما 172 طعنا في عامين."

وأوضح أن هذا الإنجاز غير المسبوق لأعضاء المحكمة في نوعية وكم القضايا ما كان ليتم إلا باتباع سياسة منهجية في فن الإدارة لكل من رئيس الدائرة الأولى موضوع، المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، الذي يعلي من شأن الاجتهاد القضائي والتأسيس العلمي في الأحكام، ورئيس الفحص، المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة الذي يؤسس لفكر جديد في منهج الفحص.

وأضاف المستشار خفاجي "أن دائرة الفحص قد انتهجت نهجا جديدا قوامه تسبيب أحكام الفحص من الناحية العلمية، وذلك على الرغم من أن المادة (46) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن، إن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها.

أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه، ورغم أن النص يكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض، فإن النهج الجديد للدائرة هو التعمق في تسبيب الأحكام بأسباب مستجدة قد ترى المحكمة إضافتها كعماد وسند لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وبحسبان أنه في النهاية حكما قضائيا يقوم على عَمد يبرره وحتى ينهل منه الباحثون المحايدون منه عذبا فراتا سائغا شرابه، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ".

واختتم المستشار الدكتور محمد خفاجي "أن الاعتناء بجودة الأحكام وعمق تسبيبها في الفحص لا يقل عنها في الموضوع باعتبار أن أنه ميزة لقضاة مجلس الدولة من حيث التفقه في القانون والجدية في العمل".

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]