قال مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب، باتحاد الصناعات، وكيل المجلس التصديري للحاصلات، إن زيادة سعر الفائدة للمرة الثانية، علاوة علي الزيادة في أسعار الكهرباء والطاقة، وإجراءت تحرير الدعم، ورفع سعر المحروقات، وزيادة 1% للقيمة المضافة، وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة الأسعار، وزيادة كبيرة في نسبة التضخم.
موضوعات مقترحة
وطالب" الوليلي" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" بضرورة إعادة النظر في التخفيض والعودة لما قبل الزيادتين الأخيرتين، أو منح فائدة مخفضة للقطاع الصناعي، وبالأخص الموجه نسبة كبيرة منه للتصدير أو للسلع الاستراتيجية بنسبة من 5 إلي 7%.
وأضاف الوليلى، أن دورة رأس مال الصانع بطيئة، علي عكس التاجر فدورة رأس ماله سريعة، بينما يتحمل رجال الصناعة أعباء شراء الخامات، والتخزين، والتصنيع، والتعبئة، والبيع، والعمالة، والضرائب، والتأمينات.
وأكد أن قرار رفع سعر الفائدة للمرة الثانية سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التطوير، وكذلك من إمكانية جذب استثمارات جديدة.
كما سيؤثر سلبًا على المنافسة التصديرية وفي القدرة على مواجهة السلع المستوردة سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو الخارجية، مما سيؤثر على زيادة الصادرات المصرية ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات حتى تتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأشار "الوليلي" إلى هناك حاليا تراجعا في سعر الدولار، مطالبا بضرورة قيام الدولة بإجراءات وإصلاحات يشعر من خلالها المواطن بانخفاض في السلع والخدمات.