وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل، و60 نائبا آخرين، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، في مجموع مواده، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
موضوعات مقترحة
ويهدف مشروع القانون لتفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة، من خلال منحه عدة اختصاصات لتحقيق أهدافه، وأهمها: تخطيط السياسة العامة للثقافة في حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة الثقافية، ووضع ميثاق شرف للعمل الثقافي في مختلف مجالاته، والإشراف على تنفيذه والالتزام به، ومقاومة التطرف ومكافحة خطاب الكراهية بنشر الثقافة، واقتراح أوجه التطوير في برامج التعليم وأساليب نشر الوعي الثقافي والتذوق الفني في مختلف المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات، ورعاية الإبداع الفكري والفني، وحماية حقوق التأليف والأداء وتأمين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب ورعاية المجامع والجمعيات العلمية والثقافة وتوفير الظروف المناسبة لها لتحقيق أهدافها.
كما نص القانون على اختصاص المجلس الأعلى للثقافة في إصدار التوجيهات والتوصيات إلى الهيئات الأهلية العامة في ميادين الثقافة، بما يتفق والسياسات العامة المقررة في هذا الشأن، والاهتمام بثقافة الطفل والعمل على تنمية مواهبه وتشجيع قدراته لإعداد جيل من الشباب الوطني قادر على حمل الرسالة، وتحديد مقاييس الجودة ومعاييرها في مختلف نواحي الإنتاج الفكري في مجالات الثقافة المختلفة، وتوحيد الأسس التى تقوم علبها المسابقات والمنح والإعانات والجوائز التقديرية والتشجيعية.
كما يتولى المجلس منح هذه الجوائز والإعانات، واقتراح أوجه التطوير في البرامج الإذاعية والتلفزيونية متى طلب منه ذلك، والتوصية لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وغيرها من الهيئات والأجهزة والجهات المعنية بأساليب إدماج الثقافة والفنون في المواد المذاعة صوتيا ومرئيا وإعطاء أهمية خاصة في نشر الثقافة بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.