وزير الصناعة يدعو مستثمري كازاخستان للاستثمار بمصر.. ويؤكد: اتفاقاتنا مع "الأوراسى" ترفع حجم التجارة البينية

3-7-2017 | 12:08

المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة

 

ولاء مرسى

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دولة كازاخستان خاصة فى ظل الإمكانات والفرص الهائلة التى يتمتع بها اقتصاد البلدين ، لافتًا الى ترحيب مصر بالمستثمرين الكازاخيين للاستثمار فى السوق ال مصر ى والدخول فى شراكات استثمارية مع نظرائهم من رجال الأعمال ال مصر يين .


جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير أمام منتدى الأعمال ال مصر ي الكازاخي الذى نظمه مركز تحديث الصناعة بالعاصمة الكازاخية أستانا والذى افتتحه السفير هيثم كامل سفير مصر لدى كازاخستان، وذلك على هامش مشاركة مصر فى فعاليات اكسبو أستانة ، وشارك فى فعاليات المنتدى 40 شركة كازاخية وعدد من الشركات ال مصر ية العاملة فى مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والأثاث إلى جانب المستشار التجاري كامل عواد رئيس المكتب التجاري بالأستانة.

وأشار الوزير خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة حالياً أثمرت عن نقلة نوعية في الاقتصاد القومي انعكست نتائجها على المؤشرات الاقتصادية حيث تضمنت ارتفاع معدلات النمو إلى 4,3% خلال العام المالي الماضي وكذلك زيادة الاستثمارات لتصل إلى 392 مليار جنيه ساهم فيها القطاع الخاص بمعدل 58% فضلاً عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليتخطى حاجز ال 30 مليار دولار.

ولفت إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الاقتصاد والتي تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد، وتفعيل منظمومة "الشباك الواحد"، ووضع آلية لفض المنازعات، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح قابيل أنه انطلاقاً من الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" فقد قامت وزارة التجارة والصناعة العام الماضي بإطلاق استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية بحلول عام 2020، والتي ترتكز على خمس محاور أساسية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج المحلى الإجمالي الى 21% بمعدل نمو 8%، وتحسين القدرة التنافسية للصناعة ال مصر ية ومن ثم زيادة حجم الصادرات بمعدل سنوي 10%، وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع حصة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، وتنمية التعليم المهني، وكذلك تحسين أداء المؤسسات ليتماشى مع أسس الحوكمة الاقتصادية.

وفى سبيل ذلك، قامت الوزارة بإصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية من شأنه تقليل مدة الإجراءات إلى 30 يوماً فقط بدلاً من 634 يوما ، وإنشاء هيئة مستقلة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تابعة للوزارة، فضلاً عن حل مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها.

وأكد الوزير أن الحكومة تضع نصب أعينها تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصةً في القطاع الصناعي باعتباره محركا للنمو الاقتصادي حيث قامت بتخصيص 11 مليون متر مربع من الأراضي للأغراض الصناعية خلال العام الماضي، وتستهدف زيادته إلى 15 مليون متر مربع في 2017، ليبلغ إجمالى ما يستهدف طرحه حتى عام 2020 حوالى 60 مليون متر مربع ، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط أيضًا لإنشاء 21 مجمعًا صناعيًا فى مختلف القطاعات خلال الخمس سنوات المقبلة، خاصةً فى مجال صناعة الجلود والأثاث والمنسوجات.

وأوضح قابيل أن نتائج هذه الإصلاحات انعكست بصورة إيجابية على تقييم المجتمع الدولي والمُنظمات الاقتصادية الدولية للمناخ الاستثماري في مصر وثقتهم في أداء الاقتصاد ال مصر ي، حيث تقدمت مصر بنحو 9 مراكز لتحتل المركز الـ122 من إجمالي 190 دولة في أداء الأعمال وفقاً لمؤشر أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي عام 2017.

وأشار الوزير إلى ضرورة استفادة المستثمرين الكازاخ من موقع مصر باعتبارها محورا استراتيجيا ولوجيستيا هاما للوصول للأسواق العربية والإفريقية والاستفادة من المميزات التجارية والاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط التجارى بين قارات آسيا وأوروبا.

ولفت إلى أن اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتى تضم اتفاقية الجافتا، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية أغادير فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور، واتفاقية الكويز تسهم فى تسهيل نفاذ المنتجات المصنعة بالسوق ال مصر ى لما يقرب من 1,8 مليار نسمة حول العالم.

وأوضح قابيل أن العلاقات التجارية بين مصر وكازاخستان تشهد تطورا ملحوظا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 بنحو 12.7% ليبلغ 55.3 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار خلال عام 2015 لافتاً إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات المشتركة القوية بين البلدين.

ودعا وزير التجارة والصناعة الشركات الكازاخية لضخ مزيد من الاستثمارات المشتركة بما يخدم مصلحة كلا البلدين وكذلك المساهمة في المشروعات الكبرى التي تتولى الحكومة ال مصر ية تنفيذها في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها منذ عامين مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق ال مصر ي وكذلك الاستفادة من شبكة الاتفاقات الحرة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والدول العربية والإفريقية والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

وأشار قابيل إلى حرص الحكومة على إبرام اتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي الأمر الذي سيسهم في إحداث طفرة في حركة التجارة البينية في كافة المجالات بين مصر ودول الاتحاد وخاصة كازاخستان.

ومن جانبه أكد السفير هيثم كامل سفير مصر لدى كازاخستان أهمية انعقاد هذا المنتدى والذى يمثل منصة هامة للحوار بين مجتمعي الأعمال فى كلا البلدين ، لافتا الى أن السفارة تسعى جاهدة لتذليل كافة العقبات التى تعوق حركة التبادل التجارى وكذلك تبادل الاستثمارات المشتركة .

وقال إن مصر وكازاخستان لديهما روابط وعلاقات وطيدة تؤهلهما لإقامة شراكة اقتصادية قوية تحقق المصلحة المشتركة لكلا الشعبين الصديقين ، لافتا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكازاخستان خلال شهر فبراير من العام الماضى قد أسست مرحلة جديدة من التعاون المشترك فى مختلف المجالات وجميع كافة الأصعدة .

وشملت فعاليات المنتدى عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين ممثلي الشركات ال مصر ية والكازاخية للتباحث حول إقامة مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة .

مادة إعلانية

[x]