تأجيل دعوى حماية مصالح مصر المائية في نهر النيل لـ 6 يوليو المقبل

15-6-2017 | 12:48

نهر النيل

 

محمد عبد القادر

أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، التي تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي ، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في  نهر النيل ، التي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، لجلسة 6 يوليو.


اختصمت الدعوى رقم ٥٤٢٢٣ لسنة ٦٧ قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الري والموارد المائية وآخرين.

استندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت أن البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق إفريقيا، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للري، من شأنها أن تؤثر تأثيرًا محسوسًا في كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في  نهر النيل .

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]