مصرفيون: إلغاء القيود على التحويلات يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري

14-6-2017 | 17:18

صورة ارشيفية

 

وليد عبد العظيم

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لأحد البنوك، إن قرار إلغاء الحد الأقصى على التحويل للخارج والمقررة 100 ألف دولار، يبعث رسالة طمأنة على تعافى الاقتصاد المصرى.

وأضاف، لـ " بوابة الأهرام"، أن تحسن الاحتياطى النقدى وتوافر السيولة الدولار ية بالبنوك سببان رئيسيان لاتخاذ البنك المركزى لهذا القرار فى الوقت الراهن.

واستبعد فايد عودة نشاط السوق الموازية عقب هذا القرار، متوقعًا أن تشهد أسعار الصرف نفس معدلاتها خلال الشهور المقبلة.

وأوضحت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لأحد البنوك، أن هذا القرار نتيجة التحسن الملحوظ فى الاحتياطى النقدى والذى وصل لأعلى معدلاتة منذ سنوات طويلة .

وأضافت أن وجود قيود على الإيداعات والبالغة 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا تقلل من فرص عودة نشاط السوق الموازية الفترة المقبلة.

كان البنك المركزي قد أعلن اليوم الأربعاء، إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.

وقال طارق عامر ، محافظ البنك المركزى المصرى، إن هذا القرار يأتى استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزى المصرى فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأ تنفيذها العام الماضى، ومن شأنه تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن رفع هذه القيود يسهم أيضًا فى جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين فى الخارج لإمكان إعادة تحويلها للخارج دون أي قيود.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]