وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005.
موضوعات مقترحة
ويتصمن التعديل زيادة حد الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه.
وتم تقسيم الشرائح إلى 5 شرائح ، الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه معفاة من الصريبة ، والشريحة الثانية أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه بضريبة 10 فى المائة ، الشريحة الثالثة أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه بضريبة 15 فى المائة .
والشريحة الرابعة أكثر من 45000 حتى 200000 جنيه بضريبة 20 فى المائة ، والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه بضريبة 22.5 فى المائة .
وطالبت النائبة ميرفت اليكسان بوجود شريحة سادسة لأصحاب الدخول التى تزيد على 500 ألف جنيه بنسبة 25 فى المائة ، كما طالبت بزيادة حد الإعفاء إلى 9 آلاف جنيه .
وأكدت النائبة أنه لابد من مراعاة الموظفين ، وأن يتحمل الأغنياء الجزء الأكبر من الأعباء.
وتدخل الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بالقول إن الحكومة تعمل من أجل محدودى الدخل ، رافصًا تليمحات النائبة بأن الحكومة تعمل لصالح الأغنياء .
وقال الجارحى إن القانون المعروض راعى زيادة حد الإعفاء ، نظرًا لزيادة الأعباء التضخمية بعد تعويم الجنيه .
ومن جانبه أوضح عمرو المنير مساعد وزير المالية لشئون الضرائب أن حصيلة ما يدفعه الموظفين للضرائب 28 مليار جنيه كضريبة دخل، فيما يدفع كبار الممولين 15 مليار جنيه ضرائب سنويًا .
كشف الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن قرارات سيتم اتخاذها فى القريب العاجل تستهدف حماية محدودى الدخل، قائلاً "قرارات فى القريب العاجل تكلف خزينة الدولة 60 مليار جنيه هدفها حماية محدودى الدخل، مثل العلاوات والإعفاءات الضريبية ومزايا تموينية".
وأوضح عيسى أنه كان من الطبيعى البحث عن مصادر لتمويل تلك القرارات، وإلا كان سيزيد عجز الموازنة والدين العام وفوائده، موضحًا أن هذا المصدر كان خصم نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لصالح الخزانة العامة للدولة.
كما لفت رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن نظام الخصم الضريبى بمشروع الحكومة ليس اختراعًا وطبق فى العديد من الدول، لافتًا إلى أنه يحقق العدالة النسبية والتصاعد الضريبى، موضحًا أنه أسلوب جديد والحكومة ترى أنه لن يواجه مشاكل.