وزير المالية: زيادة المعاشات 15% جاءت لمواجهة الظروف الاقتصادية.. ووزيرة التضامن تطالب بصرف الزيادة في 1 يوليو

12-6-2017 | 13:28

صورة ارشيفية

 

محمد سالم

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن أصحاب المعاشات فئة مهمة في الدولة، التي تحاول توفير حياة كريمة لهم في ظل ضغوط كبيرة وهائلة، مشيرا إلى أن الحكومة تراعي ظروف أصحاب المعاشات المتدنية، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، لذا رأت زيادة المعاشات الجديدة بنسبة 15% بدلا من 10%.


وأضاف الجارحي، في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، التي انتهى بالموافقة على مشرع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15%، أن هناك أعدادًا كبيرة مستفيدة من الزيادة وأصحاب المعاشات الذين يبلغ معاشهم 500 جنيه أو أقل سيستفيدون من نسبة زيادة المعاش بحد أدنى 130 جنيها بنسبة 26%.

وتابع: "علينا درجة أعباء كثيرة في المصروفات، وفيه حاجات تانية لسه هاتتعمل الفترة المقبلة، ولم نحاول أن نخصص 10% فقط، ولكن 15% بحد أدنى 130 جنيها، والأرقام دقيقة ومحددة، ولم نقصر في شيء أو نحاول نخلق أي نوع من المساومة حول النسبة".

من جانبها، طالبت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، مجلس النواب، بسرعة إقرار مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% المقدم من الحكومة، وإصداره وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره سريعًا، ليتسنى صرف الزيادة في 1 يوليو المقبل، حتى لا يتكرر سيناريو تأخيرها مثلما حدث في العام الماضي.

وأضافت والي، في كلمتها باجتماع اللجنة، أن نسبة الزيادة هذا العام جاءت في ضوء الوضع الاقتصادي، مؤكدة أن الحكومة لا تستطيع رفعها أكثر من ذلك، وأنه على سبيل المثال تكلفة زيادة الحد الأدنى إلى 150 جنيهًا بدلا من 130 كحد أدنى، سيكلف الدولة زيادة قدرها 3 مليارات جنيه.

مادة إعلانية

[x]