حـوادث

دفاع "اللبان" للمحكمة: "مؤكلي لم يكن مرتشي في يوم من الأيام والتحريات غير جدية"

10-6-2017 | 15:44

مجلس الدولة

محمد علي أحمد

بدأ محام المتهم "جمال اللبان"، مرافعته في قضية "رشوة مجلس الدولة" بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها من ذوي الصفة، وبطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 9 نوفبر، بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية وتصوير اللقاءات، وعدم جدية التحريات التي استند عليها، ولأنه سمح بتصوير اللقاءات المخالف للقانون، وكان الغرض منه الوصول لأدلة جريمة لم تقع بعد.

وأشار دفاع "اللبان" إلى بطلان استجواب المتهم الأول بتاريخ 27 ديسمبر و9 يناير 2017، وخلو الأوراق من دليل إدانة يقيني، وعدم الاعتداد بتقرير خبير الأصوات، وكذلك الدفع ببطلان أمر ضبط وإحضار المتهم، وانتفاء أركان جريمة الرشوة مع عدم اختصاص المتهم بتحديد احتياجات مجلس الدولة من آثاث، وخلو التسجيلات مما يفيد طلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

كما شدد الدفاع على الدفع بعدم معقولية ومنطقية تقاضي المتهم لمبلغ 15 ألف على سبيل المكافأة اللاحقة، ودفع بعدم جدية التحريات لمخالفتها الثابت بالأوراق، ولمخالفتها ما جاء في أقوال المتهمة الثانية، طالبًا استبعاد الاتهام بالتزوير، لأن موكله المتهم لم يقترف التزوير ولم يحرض عليه، قائلاً عن موكله "لم يكن مرتشي في يوم من الأيام".

وطلب الدفاع تمكينه من الحصول على صورة رسمية من تحقيقات جهاز المكسب غير المشروع للوقوف على مصدر العملة 150 مليون جنيه المضبوطة مع موكله، وندب لجنة ثلاثية لاستكتاب المتهم الماثل ومضاهاة كتاباته وإمضاءاته بالكتابات والإمضاءات الثابتة على استمارتي اعتماد الصرف وإذني الإضافة.

كان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قد أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة