الأعلى للإعلام يتلقى إفادة رسمية من الداخلية بشأن وضع محمد مرسي بالسجن

7-6-2017 | 22:18

محمد مرسي

 

أ ش أ

تلقى المجلس الأعلى للإعلام، إفادة رسمية من وزارة الداخلية بشأن الأوضاع المعيشية لمحمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان الذين أُدينوا أمام القضاء في وقائع تآمر وتخريب جسيمة وصدرت ضدهم أحكام علانية تستند إلى حيثيات ثبتت صحتها واحتراماً لحقوق الإنسان المصري التي نص عليها الدستور والقانون.

يأتي ذلك في أعقاب مطالبة المجلس الأعلى للإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإحالة حملة جماعة الإخوان التي تستهدف تشويه صورة مصر في الداخل والخارج بادعاءات غير صحيحة للنائب العام لكونها تتحدث عن سوء المعاملة داخل السجون لكل من محمد مرسي، ومحمد بديع وآخرين من أفراد الجماعة.

وقال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام اليوم الأربعاء، إن وزارة الداخلية استجابت لطلب المجلس وأرسلت وفدًا ضم اثنين من العمداء لشرح حقيقة أوضاعهم المعيشية، وتبين أن محمد مرسى يستقبل أسرته ومحاميه وفقًا للقانون، فضلاً عن أن غرفته مجهزة بما يليق بحياة إنسانية كريمة، وتحسنت صحته وفق التقارير الطبية.

وأهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوسائل الإعلام كافة المحلية والأجنبية، وبالشعب المصري، أن تخضع بيانات الجماعة المذكورة للفحص الدقيق قبل تصديق وقائعها، خاصة أن سياسة الحكومة المصرية في هذه الشأن تستهدف التوفيق بين ضرورات الحفاظ على أمن مصر واحترام حقوق الإنسان المصري، التزامًا بما أعلنه رئيس الجمهورية في الداخل والخارج.

وكان المجلس قد ذكر فى في بيان أصدره مؤخرًا، أن التفتيش على السجون المصرية يدخل في نطاق سلطة النائب العام، للتحقيق في وقائع هذه الاتهامات، واتخاذ الإجراءات الواجبة النفاذ لإصلاح ما قد يكون وقع من أخطاء، وضمان وصول الدواء والرعاية الصحية إلى الجميع دون تمييز والحفاظ على حقوق المسجونين التي تنظمها لوائح السجون، بما في ذلك لوائح العقاب والتأكد من سلامة الإجراءات التي يتم بموجبها التعامل مع الأسماء التي وردت في هذه الاتهامات.