أخبار

"العدل" تطالب البرلمان بـ215 مليون جنيه أجورًا في الموازنة الجديدة.. والمالية تتمسك بـ 150 مليونًا

21-5-2017 | 16:44

وزارة العدل

محمد سالم

قال كمال حسين، وكيل أول وزارة العدل، إن الوزارة تقدر الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة في موازنة العام المقبل 2017-2018، موضحًا أنهم التزموا بالموضوعية في تقدير مصروفاتهم، وذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة ميزانية الهيئات القضائية والجهات المعاونة.

وأضاف كمال، أن وزارة العدل طلبت في الباب الأول الخاص بالأجور في الموازنة الجديدة 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون جنيه بنقص 65 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي الأجور المعتمدة في الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنيه.

وأوضح أن المالية رفضت طلب زيادة 14 مليون جنيه في باب شراء السلع والخدمات المعتمد فيه 50 مليون جنيه، فضلا عن رفض 25 مليونا أخرى في باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المخصص به 225 مليون جنيه.

وتابع أن الباب الخامس يتضمن 2 مليون جنيه تحت بند المصروفات الأخرى، وتمت المطالبة بزيادة مليون ونصف المليون جنيه، إلا أن المالية رفضت، مشيرًا إلى حاجة الوزارة إلى زيادة 106 ملايين جنيه على موازنة الوزارة.

وأوضح أن موازنة وزارة العدل تضم الديوان العام ومصالح الخبراء، والطب الشرعي، وليس لها علاقة بالمستشارين، مشيرا إلى أن هذه الموازنة تضم 25 ألف موظف على مختلف الدرجات.
وردا على تساؤل النائب أبو المعاطى زكى عن رواتب المستشارين وضرورة أن تتجاوز الحد الأقصى، قال ممثل العدل "ملناش دعوة بالمستشارين.. وبيصرفوا مرتباتهم وفق الدستور في موازناتهم الخاص التي تعتمد رقم واحد في الموازنة وفق الدستور".

ووافقت اللجنة على موازنة ديوان عام وزارة العدل لعام 2017 /2018 كما اعتمدتها وزارة المالية، ورفضت اللجنة الزيادة التى طالب بها ممثل وزارة العدل، داعية الوزارة إلى ترشيد الإنفاق، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة