منذ 130 سنة.. "الاستئناف" ترأف بمواطن بعد وصفه حكمًا قضائيًّا بلفظ مشين في واقعة سرقة جنيه | صور

15-5-2017 | 17:05

صورة ارشيفية

 

محمود الدسوقي

هل كان المتهم محمد فرج القهوجي "طويل اللسان أرعن"؟ أم أنه شعر بأن الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالإسكندرية في حقه عام 1887م كان ظالمًا؟ وكل ما هناك إنه تمت "جرجرته" في المحاكم في قضية جديدة بجانب قضية السرقة لينال جزاء وصفه للقاضي الذي كان رئيسًا لمحكمة الإسكندرية الابتدائية بــ"حكمك زي الزفت".

تقول محاضر القضية التي عمرها 130 سنة "إن (فرج القهوجي) الذي كان يقيم بمنطقة العطارين بالإسكندرية كان متهمًا في سرقة عدد 1 جنيه من شخص يدعي (كمر حسن الشامي) في قضية النيابة نمرة 2108، وقد حكمت عليه المحكمة الابتدائية في القضية بالحبس ليقوم بالتعدي على القضاة صارخا إن هذا الحكم "زي الزفت" مما جعل هيئة المحكمة الابتدائية بالإسكندرية تقوم بعمل قضية له شهدتها أروقة محاكم الاستئناف بعد تقديم القهوجي طعنًا في حكمها بحبسه.

قضية (فرج القهوجي) وإهانته لهيئة المحكمة بالإسكندرية حملت نمرة 983 الواردة بالجدول العمومي نمرة 761 مثلمًا أكد القسم القضائي بالحقوق لتقوم محكمة الاستئناف التي كانت تنعقد باسم الحضرة الخديوية الفخيمة في النظر في قضيته بعد تجرؤه أن يصف حكم قضاة محكمة الإسكندرية الابتدائية بـ"الزفت".

هل كان (فرج القهوجي) الذي تم حبسه في قضية لا تخبرنا الوثائق عن وقائعها الأصلية، جانيًا وسارقًا حقيقًا أم كان ضحية وبريئًا من قضية سرقة (كمر حسن الشامي)، فكل ما هنالك أن الوثائق تؤكد أن محكمة الإسكندرية الابتدائية حكمت بحبسه بعد تعديه عليهم لمدة 6 أشهر وإلزامه بالمصاريف.

قدم (فرج القهوجي) لمحكمة الاستئناف المنوط بها التصديق على الأحكام طعنًا في حكم حبسه مدة 6 أشهر مع إلزامه بالمصاريف، حيث أكدت محكمة الإسكندرية في حيثيات حكمها أنه في حالة عدم الدفع يعامل بنص المادة 49 عقوبات، وذلك لتجاوزه بقوله لهيئة المحكمة إن "الحكم زي الزفت".

انعقدت محكمة الاستئناف في يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس من سنة 1887م للنظر في القضية لترى المحكمة أنه لابد من وجوب الرأفة في حكم حبس (فرج القهوجي) لمدة 6 أشهر خاصة أن المتهم فرج لم يبرئ نفسه، فقد اعترف أمام قضاة محكمة الاستئناف أنه بالفعل وصف حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية بهذا اللفظ.

قالت محكمة الاستئناف إن نص المادة 124 عقوبات هو "من تعدى بالإشارة أو القول أو التهديد على أحد أعضاء محكمة أو مجلس أو أحد موظفي الحكومة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها عوقب بالحبس من 8 أيام إلى 6 أشهر وإذا حصل التعدي أثناء جلسة المحكمة أو المجلس تكون مدة الحبس من 6 أشهر إلى سنة" .

وأضافت أن نص الفقرة السادسة من المادة 352 عقوبات يحدد أنه إذا كان الفعل من الجنح المستحقة للتأديب لا يحكم بأزيد من الحد الأدنى المقرر ويجوز أيضًا الحكم بعقوبة أقل من الحبس والاكتفاء بالغرامة بدون أن تكون أقل من العقوبات المقررة للمخالفات لذا حكمت المحكمة حكمًا حضوريًا بتعديل الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 19 يوليو سنة 1887م على (محمد فرج القهوجي) وحكمت عليه بالحبس 3 أشهر فقط وإلزامه بالمصاريف.

نص الحكم


نص الحكم


نص الحكم


نص الحكم

اقرأ ايضا:

[x]