قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، يترتب عليه التزامات مالية إضافية علي الحكومة، وسيؤدي إلي الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور.
وأضاف في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، مساء اليوم، الأحد، أن الحكومة تبذل حاليا كل الجهد لتقليل العجز في الموازنة، وزيادة الموارد، لافتا إلي أن الأجور زادت من ٨٥ مليار جنيه إلي ٢٤٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه لا توجد خلافات داخل الحكومة فيما يتعلق بقانون الإستثمار، وأن هناك وجهات نظر تمت مناقشتها، وأن قانون الاستثمار عرض علي مجلس الوزراء، ووافق عليه، ثم أرسل لمجلس الدولة، ثم تم ارساله لمجلس النواب، وناقشته اللجنة الاقتصادية، وتم إحداث تغييرات في ٦٥٪ من مواد الإصدار و٧٥٪ من مواد القانون إجمالا تم تغيرها، وهو ما طالبت الحكومة بإعادة المداولة فيما يتعلق ببعض المواد، خاصة المادة التاسعة من قانون الاستثمار.
وأشار، إلى أنه التقي رئيس مجلس النواب، الأسبوع الماضي، للنقاش حول هذا الأمر، وتمت إعادة المداولة حول المواد الخلافية، متوجها بالشكر لرئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس بالكامل، ولأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لاستجابتهم وإصدارهم للقانون.