وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون الرياضة، بصفة نهائية، بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس، عقب إعادة المداولة على عدد من مواده، وتوافر نصاب التصويت اللازم، بحضور 471 نائبًا.
وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، إرسال مشروع القانون، إلى رئاسة الجمهورية، ليصدر بمرسوم بقانون، بعدما سبق وتمت مراجعته في مجلس الدولة، بعدما أشاد بحالة الإجماع على القانون، التي تذكر بالموافقة على قانون بناء وترميم الكنائس.
وقال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن مناقشات القانون استمرت لمدة 8 أشهر، وكانت غاية في الأهمية، مشيرًا إلى أن محاولات إصدار القانون تعود لأكثر من 14 عامًا، وأن الرياضة في مصر تعد مسألة أمن قومي، والقانون سيسهم في تطويرها بشكل كبير.
موضوعات مقترحة
وكان مجلس النواب قد أعاد المداولة على عدد من مواد قانون الرياضة الجديد، في جلسته العامة اليوم، بعد أن وافق على مجموع مواده في جلسة سابقة.
ورفض المجلس مقترح النائب خالد عبد العزيز شعبان، بشأن استحداث مادة تنص على أن جميع الأندية التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تؤول إلى وزارة الشباب والرياضة للمنفعة العامة لخدمة المناطق الموجودة بها.
وقال شعبان إن الأندية الرياضية التي كانت تابعة للشركات تحولت إلى "خرابات"، بسبب قلة الموارد، بعد إغلاق الشركات التابعة لها هذه الأندية.
وأكد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه من الصعب إضافة المقترح إلى القانون، وأنه لا بد من تركها للقواعد العامة، لأن هذه الممتلكات تحتاج في حالة نقلها إلى قرار من رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، فال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، إن المقترح يواجه شبهة عدم الدستورية، نظرا لأن ملكية القطاع العام وقطاع الأعمال العام "ملكية خاصة"، ولا يمكن إضافتها إلى القانون.