تقدم المحامي عصام الإسلامبولي بأول دعوى للطعن على القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتم قيدها برقم 45413 لسنة 73 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
موضوعات مقترحة
وطالبت الدعوى، بوقف العمل بالقانون، وإحالة جميع مواده إلى المحكمة الدستورية، لمخالفتها العديد من مواد الدستور، وبصفة خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد هذا القانون.
وقالت الدعوى، إن القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية لاختيار رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بين 3 مرشحين من بين أقدم 7 أعضاء، يؤدي لخلق عدة أوضاع شاذة وغريبة، أبرزها، اختيار رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الذي تنصبه المادة 159 رئيسًا للمحكمة الخاصة التي يحاكَم أمامها رئيس الجمهورية عندما يُتهم بمخالفة الدستور، مما مفاده تحكم رئيس الجمهورية في اختيار رئيس هذه المحكمة على نحو يؤدي لتعارض وتضارب المصالح ويؤدي لإثارة الشكوك في حيدة ونزاهة هذه المحكمة.