||||Specified argument was out of the range of valid values. Parameter name: startIndex مسلسل المعاهد الخاصة في طريقه للنسيان.. التعليم العالي تضرب أصحابها في مقتل - بوابة الأهرام بوابة الأهرام

مسلسل المعاهد الخاصة في طريقه للنسيان.. "التعليم العالي" تضرب أصحابها في مقتل

29-4-2017 | 21:55

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

 

محمود سعد

تعد المعاهد الحكومية والخاصة، أحد أهم الروافد الأساسية بمنظومة التعليم العالي، وتمثل نسبة كبيرة من الطلاب بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة، ولذا تحظى باهتمام كبير من القائمين على وزارة التعليم العالي وبالأخص منذ قدوم الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للتعليم العالي بعد المعاناة والتلاعب في السنوات الأخيرة بها وقبول طلاب دون الالتزام بالمعايير، خاصة في المعاهد الخاصة.

حيث شهدت الأعوام الماضية، قبولاً لأعداد كبيرة من الطلاب بالمعاهد الخاصة، أكثر من المقرر قبولهم، حيث تم قبول أكثر من 3 آلاف طالب ببعض المعاهد، وشكل الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي السابق، العديد من اللجان، لضبط أعمال القبول بالمعاهد الخاصة، ورغم ذلك لم تسفر تلك اللجان عن نتجية، وتم قبول الطلاب بمعايير مخالفة بالمعاهد.

وطالب مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، بضرورة التزام المعاهد بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للمعادلة خلال شهرين، وفى حالة عدم الالتزام سيتم وقف قبول الطلاب بالمعهد خلال العام الدراسى القادم (2017/2018) لحين قيام المعهد باستكمال كافة الإجراءات المطلوبة للمعادلة.

ويعد قبول أعداد أكثر من المقرر كان بمنزلة "عادة" لأصحاب المعاهد الخاصة، ويعتبر الباب الخلفي لرفع مدخراتهم، من خلال هذه الأعداد خلاف التي يحددها التنسيق، وكان قرار الوزارة بوضع معايير وجدوال منظمة من خلال لجان تتابع تلك المعاهد باستمرار لقبول الطلاب بها، مقتلاً لتلك المعاهد التي سوف تحاول إيجاد أي باب جديد للخروج من ذلك المأزق.

شدد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن هناك تعليمات بشأن القبول بالمعاهد، بضرورة وجود لكل معهد جدول خاص بأعضاء هيئة التدريس على مدار الأسبوع والشهر والترم، مضيفًا أنه في حالة عدم التزام المعاهد بذلك لن يكون هناك طلبة بالمعاهد، قائلاً: "لو مفيش التزام يبقي مفيش طلبة".

وأضاف الوزير، أن هناك ضبطية قضائية من قبل الوزارة ستقوم بمتابعة على المعاهد بشأن الالتزام بالجداول التي تم إعلانها، لافتًا إلى أنه تم ربط أعداد الطلاب الجدد المقبولين بكل معهد من المعاهد في تنسيق العام الدراسي المقبل 2017-2018 بنتائج التقييم الذي أجرته كل لجنة من لجان القطاعات المختلفة.

وسيكون إنشاء المعاهد الجديدة على أساس دراسة خريطة انتشار المعاهد الحالية، واحتياجات سوق العمل، واحتياجات كل محافظة من التخصصات العلمية التي تخدم إستراتيجيات وخطط التنمية فيها وليس تكرارًا للتخصصات العلمية التي ربما لا يحتاجها سوق العمل، على أن تحدد الأعداد وفقًا للكثافة السكانية في المناطق الجغرافية للمعاهد الجديدة، مع تعزيز آليات المراقبة على تلك المعاهد للالتزام باللوائح والقواعد المنظمة في هذا الشأن.

كما سيتم ربط أعداد الطلاب الجدد المقبولين بكل معهد من المعاهد في تنسيق العام الدراسي المقبل 2017-2018 بنتائج التقييم الذي أجرته كل لجنة من لجان القطاعات المختلفة.

وأكد السيد عطا ريس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن هناك لجاناً مشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة المعاهد العليا والمتوسطة قبل تنسيق العام الجامعي الجديد 2017-2018 والتصدي للأعداد الكبيرة التي تخرج عن إطار القواعد والقوانين، مضيفًا أن كل لجنة ستكون مكلفة بمتابعة المعاهد بشكل مستمر للوقوف على آخر تطوراتها قبل التنسيق.

وأضاف عطا في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن الاهتمام الأكبر سيكون بمعاهد الإعلام والهندسة والخدمة الاجتماعية وتحديد الأعداد المقرر قبولها، مشيرًا إلى أن القبول بتلك المعاهد سيكون وفقًا لكل المقومات البشرية والمادية لهم، مع تقارير مستمرة من رؤساء تلك اللجان عن جميع الإنشاءات والأوراق المقدمة من جانب المعاهد.

وشدد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، على أنه في حالة قبول أعداد أكثر من التي تقررها اللجان سيتم يتم وقف التحاق الطلاب بها العام التالي، وذلك بالمعاهد الخاصة فقط، مؤكدًا أنه سيكون هناك عقوبات رادعة للمعاهد إذا لم تلتزم بمعايير القبول بها التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد عطا، أن هناك ورشة عمل بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت المقبل الموافق 6 من الشهر المقبل، عن القبول بمعاهد بالقطاع الهندسي، لوضع الرؤى والتصورات من أجل الارتقاء بها .

وتمت مخاطبة جميع عمداء المعاهد بشأن ما لوحظ خلال الفترات الأخيرة من قيام أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها المعينين بالمعاهد العليا الخاصة بالجمع بين وظيفتين، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، إضافة إلى عدم قيام البعض منهم بالأعمال الموكلة إليهم برغم صدور قرارات وزارية لهم، وشدد رئيس قطاع التعليم بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.