وافق مجلس النواب في جلسته مساء اليوم، على مشروع قانون الرياضة الجديد، المقدم من الحكومة، في مجموع مواده، فيما أرجئ التصويت النهائي عليه لعدم اكتمال النصاب القانوني، نظرا لأنه أحد التشريعات المكملة للدستور، ويتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ويهدف القانون إلى إزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي، والميثاق الأوليمبي والأنظمة المعتمدة للاتحادات الرياضية الدولية، ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية المعتمدة دوليا، واستقرار الأوضاع بالهيئات الرياضية، وتمكينها من الاستمرار في مباشرة أعمالها في إدارة شئون الهيئة من جميع النواحي حتى نهاية مدة توفيق أوضاعها.
كما يهدف إلى تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام القانون والأنظمة الأساسية للجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية والاتحادات الأوليمبية الرياضية والأندية الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات عن طريق مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.