قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الإخوان الهاربين، أحمد منصور وإبراهيم هلال وعبدالفتاح فايد، وأيمن جاب الله، ويوسف القرضاوى، ووائل قنديل، وسالم المحروقى.
موضوعات مقترحة
كان سمير صبرى المحامى، أقام دعوى قضائية حملت رقم 64021 لسنة 69 ق، اختصم فيها وزير الداخلية بصفته، طالبت بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعى عليهم، لتحريضهم على مصر، وتعريض الأمن القومى للخطر، وبث الفتنة بين الشعب، والاستعداء ضد الجيش.