على الرغم من الجهود المعلنة للحكومات المصرية المتعاقبة في مكافحة جرائم الفساد بالجهاز الإداري للدولة، فإنه بالبحث والتدقيق كشفت الصحيفة الجنائية للعديد من الشخصيات التى تقلدت رئاسة مجلس الوزراء لم تخل من اتهامهم، واستدعاءات للشهادة بذات الجرائم المشار إليها، والتي نظرتها المحاكم المصرية، وأصدرت فيها أحكامًا نهائية باتة.
موضوعات مقترحة
عبيد والبياضية
وجاء عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق الذى ترأس الحكومة 5 سنوات بعهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على أول قائمة رؤساء الحكومة الذين قدموا للمحاكمة أو استدعوا للشهادة وأصدر النائب العام بحقهم قرارات بالتحفظ على الأموال والممتلكات والمنع من السفر.
توفى عبيد سبتمبر 2014 عن عمر يناهز الـ 82 عامًا أثناء وقائع إعادة محاكمته فى قضيه بيع جزيرة البياضية بالأقصر بعد أن ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بحبسه 10 سنوات وإلزامه وآخرين بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة إهداره المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغًا مساويًا.
كما استدعى "عبيد" كشاهد إثبات من قبل النيابة العامة بقضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل للشهادة وحفظت تحقيقات نيابات الأموال العامة العليا بلاغًا ضده من الجهاز المركزي للمحاسبات لاتهمه بالإضرار بأموال محافظة الدقهلية، وتخفيضه مديونية لصالحها بمبلغ 3 ملايين جنيه وأيضًا استبعدت نيابة الأموال شبهة جرائم العدوان على المال العام واهداره فى مخالفات "عبيد" ببيع مقومات "المصرية للكتان والقطن" بقيمة أقل من قيمتها السوقية.
براءة نظيف
أما أحمد نظيف فتولى رئاسة مجلس الوزراء لـ 7 سنوات بعهد مبارك حتى أواخر أيام حكمه فاستعاد لقب دكتور بعودته للعمل بجامعة القاهرة ضمن هيئة التدريس بكلية الهندسة بعد حصوله على البراءة بأحكام نهائية باتة.
وحصل "نظيف"على حكم بالبراءة فى اتهامه هو ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، بقضية "اللوحات المعدنية" وسدد القيمة التي حددتها نيابة الأموال العامة فى قضية هدايا "مؤسسة الأهرام" كما برئ من اتهامه باستغلال سلطات وظيفته للحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه وانتهت بانقضاء الدعوى الجنائية ضده وعدم جواز نظرها مرة أخرى.
تم إلغاء قرارات منع من التصرف في الأموال بحق "نظيف" وزوجته ونجليه بحكم قضائى فيما لايزال طعن "نظيف" قائمًا لإلغاء حكم صدر بتغريمه وحسنى مبارك الرئيس الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية مبلغ 540 مليون جنيه، فيما بينهم، على أن يكون "نظيف" ملزمًا بدفع 40 مليونًا فقط تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
حكاية شفيق
وتولى الفريق أحمد شفيق رئاسة مجلس الوزراء بتكليف من مبارك وبالتزامن مع أحداث ثورة يناير ولم يمر على عمر وزارته شهران حتى قبل المجلس العسكرى استقالته، وعقب خسارته فى الانتخابات الرئاسية بإعلان فوز محمد مرسي سافر خارج البلاد منذ عام 2012.
لم تصدر أحكام إدانة نهائية ضد الفريق أحمد شفيق بعد اتهامه فى العديد من قضايا اهدار المال العام وبيع أراضى الدولة فحصل على البراءة بقضية "أرض الطيارين" لعدم قبول الدعوى الجنائية ضده كما حصل على البراء بقضية "البحيرات المرة"لانقضاء الدعوى الجنائية وأيضًا البراءة في اتهامهم بالإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه للغير بما يبلغ 23 مليون جنيه بقضية تسهيل الاستيلاء على أموال عامة مملوكة للشركتين القابضتين (المطارات والملاحة الجوية، ومصر للطيران).
تم تغريم "شفيق" من قبل محكمة الجنح بمبلغ 10 آلاف جنيه في قضية بسب وقذف عصام سلطان عضو مجلس شعب الإخوان المنحل، فيما رفع اسم "شفيق" من قوائم ترقب الوصول بنوفمبر 2016 لبراءته من جميع القضايا المرفوعة ضده، ولكونه ليس مطلوبًا على ذمة أي قضايا.
سراح قنديل
واتهم هشام قنديل، رئيس وزراء الحكومة فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى فى دعوى قضائية بامتناعه عن تنفيذ حكم صدر من القضاء الإداري بعودة ملكيه شركة طنطا للكتان للدولة بكل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة، وبطلان بيع الشركة لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكى.
وأعلنت وزارة الداخلية، بنهاية عام 2013 إلقاء القبض على "قنديل" بأحد الدروب الجبلية أثناء محاولته الهرب إلى السودان، لتنفيذ حكم حبسه سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان.
تم إطلاق سراح "قنديل" بـ يوليو 2014 بعد صدور حكم نهائي بات من محكمة النقض ببراءته من التهمة المنسوبة إليه والتأكد من أنه ليس مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.
إبراهيم محلب "رجل الشارع"
ولم يوجه لـ ابرهيم محلب رئيس مجلس الوزاء المكلف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لمدة تقارب العامين أى اتهامهات، لم يتم استدعاؤه للتحقيق إلا أن المستشار حسينى الذى تقلد منصب المحامى العام لنيابات الأموال العامة قال سابقًا فى تصريح لـ"بوابة الأهرام"، إن اسم محلب ورد فى محاضر الاستدلالات والتحريات التى أعدتها الجهات الرقابية ومباحث الاموال العامة بقضية "القصور الرئاسية" التى عوقب فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك وابناه علاء وجمال بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهم على أساس أنه هو من تولى الإشراف على عملية بناء القصور والإنشاءات موضوع الاتهام.
شهادة إسماعيل
وأيضًا لم يواجه شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالي أي اتهامات ولكنه أدلى بشهادته بقضية تصدير الغاز لدولة إسرائيل باعتباره كان وكيلاً للوزارة فى ذلك التوقيت وأحد الموقعين كشاهد على العقد، واستشهدت بأقواله المحكمة كمسئول متخصص بقطاع البترول عن رأيه بتخصيص إسناد التفاوض بالأمر المباشر لشركة حسين سالم وعن تقييم فتره تعديل سعر تصدير الغاز لإسرائيل.