صرح الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي لحزب الوفد بأن الحزب استوفى الاشتراطات القانونية لتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية وتم تقديمه بشكل رسمي لمجلس النواب.
وأكد "فؤاد" أن القانون من أهم القوانين التي تمس المجتمع المصري وورد الينا كنواب للشعب كثير من المواطنين مطالبين بضرورة التدخل في تعديل بعض نصوص القوانين، ولكن ببحث الأمر استوجب علينا أن ننظر لقانون الأحوال الشخصية نظرة أكثر شمولية خاصة وأن حزب الوفد يرفض كثرة تعديل القوانين خاصة عندما يكون موضوع واحد ينظمه عدة قوانين.
موضوعات مقترحة
وفي ذات السياق أوضح المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد أن مشروع القانون مر بالعديد من الحوارات المجتمعية التي بلغت 11 حوارا مجتمعيا بمقرات الحزب بالمحافظات و6 اجتماعات مصغرة مع متخصصين في الأحوال الشخصية وكان ذلك يستهدف المشاركة المجتمعية التي يتبناها الحزب.
وأضاف أن أزمة القوانين الحالية أنها لا تتناسب مع الواقع الحالي وأن التشريع يجب أن يكون متناسبا مع متطلبات وواقع المجتمع والزمن المطبق فيه.
وعلى ذلك بدأ بيت الخبرة بتشكيل فريق عمل برئاسة القانوني محمد رضا والذي تقدم بنسخة كاملة لقانون الأحوال الشخصية والتي كانت بمثابة اللبنة الأولى لإعداد المشروع وبدأ تطويرها من خلال دراسة وفحص الملحوظات والمقترحات التي تقدم بها المهتمون بملف الأحوال الشخصية.
وأكد "الخولي" أن الوفد قد عقد لقاءات عديدة مع نواب وقانونيين وأطباء نفسيين متخصصين في طب نفس الأطفال و لقد راعى الحزب إدراجها بمشروع القانون.
وأوضح المهندس شريف بهجت عضوالهيئة العليا بالحزب ورئيس المجلس التنفيذي لبيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد أن المشاركة المجتمعية والمتخصصة تدمج بين الواقع العملي والفلسفات العلمية وتحقق أفضل النتائج خاصة في تشريع من أهم التشريعات التي تحكم العلاقات بين الأفراد.
وأعلن "بهجت" أن مشروع القانون بني فلسفته على توحيد وتجميع نصوص القانون الذي تحكم مسائل الولاية على النفس وتطويرها والإضافة عليها طبقا لما يتناسب مع الوقت الحالي.
## ## ## ##