"لجنة إسكان البرلمان": مخالفات البناء بالملايين والسبب فساد المحليات وعدم تنفيذ القانون

8-4-2017 | 11:08

علاء والي

 

محمد الشوادفي

قال علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن مناقشات اللجنة لقانون التصالح في مخالفات البناء أوضحت أن عدد المخالفات بالملايين منها ما هو خاص بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومنها تعديات على الأراضى الزراعية والتي تقدر قيمة تكلفتها بمليارات الجنيهات.

وأضاف والي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن سبب جميع المخالفات يرجع لفساد المحليات وعدم تنفيذها للقانون وليس قصور القوانين أو إدخال تعديلات عليها والدليل على ذلك أن المدن الجديدة تكاد تكون خالية من المخالفات بسبب الرقابة الشديدة عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن على عكس المحليات التى تعاني ضعف الكوادر وفساد الضمائر، وسوء الإدارة وعدم امتلاك رؤية واضحة أو استراتيجية أو حل تجاه ملف البناء والعشوائيات، الأمر الذى أدى إلى ما نحن فيه الآن من كثرة انهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة، وزيادة المباني المخالفة دون أية رقابة.

وأرجع رئيس لجنة الإسكان بالنواب السبب في كثرة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2006 بشأن توصيل المرافق (الكهرباء والمياه) للمبانى المخالفة بهدف منع سرقة الكهرباء وسرقة المياه.

وأشار والي، إلى أن المواطنين استغلوا القرار بالخطأ في زيادة التعديات على الأراضى الزراعية الآن وسرعة توصيل المرافق (عداد كهرباء كودى ، وعداد مياه) لمبانيهم المخالفة دون أن تتحرك الحكومة مما سيؤدى إلى القضاء على الرقعة الزراعية تماماً ، لافتا إلى أن توصيل المرافق للمبانى المخالفة لا يقنن أوضاع المخالفين ولكن مبانيهم على الأراضى الزراعية أصبحت مؤمنة بتوصيل المرافق وغير مخالفة وغير قابلة للإزالة ولم يقرب منها أحد ، على عكس ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء.

وفى ضوء ذلك طالب "علاء والى" الحكومة بسرعة إيجاد حل سريع للحد من مخالفات المبانى بالتعدى على الأراضى الزراعية وسرعة تنفيذ القوانين والقرارات التى تمنع نزيف التعديات المستمر على الأراضى الزراعية لأن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس معناه التصالح مع من قام بالبناء وسط الأراضي الزراعية وغير ملاصق للحيز العمراني.

[x]