فرج عامر يتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء بشأن التعديات على شاطىء الإسكندرية

6-4-2017 | 14:39

محمد فرج عامر

 

محمد الشوادفي

تقدم محمد فرج عامر عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء وزيري التنمية المحلية والرى بشأن التعديات على شاطىء الإسكندرية المخالفة للدستور والقانون.

وقال عامر إن مالك مشروع كازينو الشاطبي تعدى على الممشى الرياضي من الجهة الغربية من الشاطئ بطول 200 متر، وبمسافة تقل عن 200 متر عن خط المياه، وجرف رمال الشاطئ للقيام بصبة خرسانية، وقام بأعمال ردم داخل مياه البحر أسفل كازينو الشاطبي، بدلا من الأعمدة المزروعة في المياه، بالإضافة لإنشاء جراج للسيارات على الشاطئ.

وأضاف عامر أن هناك شبهة فساد مع إحدى الشركات السياحية التى أخذت حق الانتفاع بالكازينو في عام 2011، لاستغلاله مقابل تطويره، وتضمنت بنود العقد حق الانتفاع أيضا بشاطئ الشاطبي المجاور للكازينو، مقابل 4 ملايين جنيه سنويا، مع زيادة سنوية 10% .

وأوضح أن المادة 86 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف تنص على أن "يحظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالي من البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط المياه الساحلي"، والمادة 45 من الدستور المصري تنص على أنه "يجب أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر".

وأشار إلى أن حادثة الكازينو لم تكن أولى حالات التعدى على الشاطىء حيث قامت إحدى الشركات بإنشاء رأس حجري داخل البحر عمودي على خط الشاطئ، كما تنتشر الكبائن والإنشاءات والخرسانات بطول خط الشاطىء فى سلسلة من التعديات المتكررة التى تحرم المواطن البسيط من حق الاستمتاع والرؤية بدون وجود أسوار ومبان وكبائن ومشروعات شوهت الساحل وحولته لمنطقة استثماريه فى صفقه مشبوهة.

وطالب فرج عامر بمساءلة وزير التنمية المحلية حول هذه التعديات التى يجرمها القانون، و ضرورة إصدار قرار بإزالة هذه الكبائن والإنشاءات .

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]