قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عمرو هراس، مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار الأسبق، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه ما يعادل 20 ألف دولار، و 180 ألف جنيه، وعزله من وظيفته في اتهامه بتقاضي رشوة من رجال الأعمال.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ، وغرامة 50 ألف جنيه على المتهم عبد الله الطوخي، مسئول بحي النزهة، وعزله من الوظيفة، وأعفت المحكمة رجال الأعمال وليد أمين سالم، وحسين حمدي، وباسم عبد الرحمن، ومحمد السيد، ويوسف مجدي من العقوبة.
صدر القرار برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي، وعلى صقر، وسكرتارية أحمد الهادى، وهشام حافظ، وعزت فاروق.
كشفت التحقيقات عن أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار الأسبق، بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مستثمرين، ورجال أعمال مصريين، وأجانب متعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
توصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى تدخل مدير مكتب وزير الاستثمار لدى كل من مسئولي محافظة القاهرة، ووزارة الكهرباء، ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة الاستثمار، لإنهاء مصالح رجل أعمال بريطاني الجنسية، شريك في أحد المراكز التجارية المشهورة بمنطقة شيراتون، وتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض مميزة من الأراضي المملوكة للدولة.