حكومة ميركل تتبرأ من قانون "ألمنة" الإسلام في ألمانيا وتؤكد: حرية الدين والاعتقاد يضمنها الدستور الألماني

3-4-2017 | 23:27

الحكومة ألألمانية

 

ألمانيا - من عبد الناصر عارف :

فى رد فعل سريع على اشتعال حدة الجدل اليوم، والتى أثارها أحد القياديين في حزب المستشارة ميركل بمطالبته بوضع قانون "ألمنة" الإسلام فى ألمانيا، أعلنت الحكومة ألألمانية التى ترأسها المستشارة ميركل منذ قليل أنه لا نية للحكومة الألمانية فى إصدار قانون للإسلام، وأكد شتيفان زايبرت المتحدث الرسمى باسم الحكومة الألمانية فى تصريحات صحفية أن إصدار مثل هذه القوانين ليست من القضايا المطروحة، وليست من أولويات الحكومة حاليًا، وأشار زايبرت إلى أن حرية الدين والمعتقد تعد من أهم الحريات الأساسية والتى يضمنها الدستور ألألمانى - القانون ألأساسي – وأن الحكومة الألمانية ملتزمة بهذه الضمانات.

وكان ينس شبان أحد ابرز قادة حزب المستشارة ميركل قد طالب في حوارمع القناة العامة بالتليفزيون الألماني بسن قانون في ألمانيا يستهدف "ألمنة" الإسلام في ألمانيا من خلال فرض مزيد من القيود والرقابة على المنظمات الإسلامية والمساجد فى ألمانيا ومنع القاء خطب الجمعة أو دروس الوعظ والإرشاد في المساجد الألمانية إلا باللغة الألمانية، ولاقت مطالبته هذه تأييدًا وتشجيعًا من بعض القياديين فى حزب ميركل، فيما طالب أيمن مزيك رئيس المجلس الأعلى لمسلمى ألمانيا بضرورة معاملة المسلمين فى ألمانيا وفقًا للدستور الألمانى الذى يضمن حقوق المساواة بين المواطنين وحرية الدين والاعتقاد.

وقد نشرت "بوابة الأهرام" - منذ قليل- تقريرًا مفصلًا حول القضية، رصدت فيه ردود الأفعال المختلفة والجدل الذي أثارته على نطاق واسع في الصحافة الألمانية الصادرة اليوم.

[x]