مطالبات برلمانية بعدم السماح للمستثمر بتحويل رأس ماله للخارج بالدولار

3-4-2017 | 20:27

مجلس النواب

 

محمد سالم

رفضت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، النص الخاص، بتحديد هامش الربح للمستثمر في المادة 13 من قانون الاستثمار الجديد، بعدما حذر النائب أشرف العربي، في اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، من أن تحديد ربح المشروعات يتعارض مع نصوص أخرى يتضمنها القانون بحرية إقامة المشروعات، والتوسع فيها.

واعترض العربي على المادة 7 من القانون، بسبب نصها على تحويل المستثمرين رأس المال بالعملة الحرة، وفقا لسعر الصرف في تاريخ التحويل، وإتمام إجراءات تأسيس الشركة بالجنيه المصري، قائلا، إنه لا يجب السماح للمستثمر بتحويل رأس ماله للدولار، والمساهمة في نقله للخارج، خاصة، أنه كان في الأصل بالجنيه المصري، وقصر ذلك على رأس المال المودع بالدولار.

بينما قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إن المستثمر سيوفر بنفسه العملة الأجنبية لتحويل رأس ماله، وليس من احتياطي البنك المركزي، ليرد العربي "ولكن في النهاية سيتم نقل العملة الأجنبية للخارج"، وهو ما أيده النائب سيد عبدالعال، قائلا: "كده هنسمح بخروج العملة إلى الخارج، حتى وفرها المستثمر".

من جانبه، قال المستشار تامر الدقاق، ممثل وزارة الاستثمار، إنه سيتواصل مع البنك المركزي لمعرفة رأيه في هذه المادة، وهل ستؤثر على احتياطي العملة الأجنبية أم لا، على أن يتم إبلاغ اللجنة بالرد في اجتماعها المقرر، غدًا، الثلاثاء.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]