شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، جدلا حول سن زواج الفتيات، وخاصة بعد انتشار ظاهرة زواج القاصرات والقيام بتزويجهن دون السن القانوني.
موضوعات مقترحة
من جانبها، طالبت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برفع سن زواج الفتيات إلي 21 عامًا، حيث أنها في سن الـ18 لا تزال قاصرة، لاسيما أن الدستور نص علي أن الطفولة حتى (18)عام.
وطالبت عازر، بضرورة تغليظ العقوبة علي كل من يحث فتاة علي ترك منزلها وهي قاصر.
بينما قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولم تحدد سن للزواج إنما حددت مواصفات للفتاة التي يمكن تزويجها، بكونها "البكر الرشيد"، وبالتالي لا يمكن تحديد سن الزواج بـ 21 عامًا.
وهو ماردت عليه عازر بتأكيدها أن الدستور نص علي أن الطفولة حتي 18 عامًا، مشيرة إلي أنها ليست ضد الشريعة الإسلامية بقولها: "الشريعة فوق رأسي"، فيما شدد النائب سعيد شبايك، علي أن الشريعة الإسلامية نصت على تزويج الحر البالغ.
وانتهي الجدل بتأكيد "عابد" أنه يمكن حسم الأمر بإعداد ورقه عمل الأسبوع القادم يتم بحثها داخل لجنة مٌشتركة بمجلس النواب من لجان الشئون الدستورية والدينية وحقوق الإنسان والتضامن.
وحول إشكاليه تزويج الفتاة دون السن القانوني (18) عاماً في بعض ربوع مصر، كشف النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، عن قيام المأذون بتحرير عقد الزواج دون السن القانوني مع تحرير إيصالات أمانة من والد الفتاة، لاستخدامها ضده حال حدوث أي شيء، ومع بلوغ الفتاة السن القانوني يتم توثيق عقد الزواج، وتم القبض علي بعض هذه النماذج.
وأكد بدر، أن هناك قانون يعاقب تزويج الفتاة دون السن القانوني لكن للأسف بعض المأذين تخالف القانون.