وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، هجوما حادا إلى الحكومة، لصرفها مبالغ من القرض الخاص باتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، قبل عرضها على البرلمان، خلال جلسة البرلمان، اليوم الإثنين، التي شهدت الموافقة النهائية على الاتفاقية.
موضوعات مقترحة
وقال النائب ضياء الدين داود، عضو تكتل 25-30، إن الاتفاقية تشوبها العوار الدستوري، لمخالفتها نص المادة 127 من الدستور، حيث أبرمت الحكومة الاتفاقية دون الرجوع للبرلمان، متهما حكومة المهندس شريف إسماعيل، بانتهاك حقوق البرلمان.
واتفق معه النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية، قائلا، إن الحكومة انتهكت كرامة البرلمان في توقيعها الاتفاقية قبل العرض على البرلمان، مضيفا: "لا نعترض على الاتفاقية، ولكن الاعتراض على إهدار كرامة المجلس من قبل الحكومة.. نحن نتحدث عن كرامة السلطة التشريعية، وكيف تنظر السلطة التنفيذية لها".
وقالت النائبة سوزي ناشد: "نحن لم نعترض من قبل على الاتفاقيات التي وردت للمجلس، واعتراضنا الآن ليس على فحوى الاتفاقية، وإنما على احترام الحكومة للدستور، الذي لا يضع كلامًا مرسلًا، وإنما قواعد ومُدد لابد من الالتزام بها"، مناشدة الحكومة، بأن يكون هذا الانتهاك هو الأخير تجاه المجلس.
وأضافت ناشد "عندما سألنا الحكومة ماذا سيحدث في حالة رفض الاتفاقية؟، ذكرت بأنها ستعيد المبالغ التي حصلت عليها"، متسائلة "كيف ستعيد كافة قراراتها الخاصة بالسياسات الاقتصادية التي اتخذتها؟".