الخطاب الدعوي.. الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد..حصاد 90 يومًا.. أبرز ملفات العدد 58 من "قضايا برلمانية"

26-3-2017 | 17:44

مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

 

محمد حافظ

صدر حديثآ عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، العدد 58 من دورية "قضايا يرلمانية، دورية شهرية تصدر عن المركز تتناول بالدراسة و التحليل الشأن المصرى والقضايا المطروحة على جدول مناقشات مجلس النواب المصرى ومختلف القضايا الاستراتجية المطروحة على الساحة المحلية فيما يخص النظام السياسيى المصرى.

يحتوى العدد على 8 تقارير، الأول تحت عنوان "الملامح المرجوه للخطاب الدعوى المعاصر" للدكتور عبدالله مبروك، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالآزهر الشريف، يتعرض الباحث فى تقريره الخطاب الدعوى فى الماضى والحاضر حيث يقول أن الخطاب الدعوى عندما يستهدف تلك المصالح المستجدة ويتواءم مع الواقع المعاصر، ثم ينتقل الباحث لمناقشة وسائل الخطاب الدعوى والذى حددها فى ثلاثة وسائل وهى، الحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال بالتى هى أحسن.

ثم يناقش الباحث الغاية المرجوة من الخطاب الدعوى والتى تتمثل كما ذكرها الباحث فى تذكير الناس بما نسوه من أمر ربهم وتقديم الإسلام لمن يريدون التعرف علية بصورة صحيحة، ويتعرض الباحث لأدوات التجديد فى الخطاب الدعوى المعاصر ومفهومه ويحدد المقدمات التى يجب توفرها للوصول للمستوى الخطاب الدعوى المعاصر.

ويؤكد الباحث أن أذا ما تحققت تلك الوسائل يكون من اليسير على الخطاب الدعوى أن ينفتح على العالم كله، ثم ينتقل لمناقشة قضية موضوعية التعليم وتنقية المناهج، والجمع بين توحيد الخطاب الدعوى وتنويعة، والتقنين الحاسم والجزاء الرادع.

ويأتى التقرير الثانى لماقشة المعوقات التى تعترض صدور تشريع الإدارة المحلية فى مصر للدكتور أيمن الباجورى، مدرس الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث تدور الورقة حول الصعوبات والمعوقات التى تعترض إصدار تشريع جديد للإدارة المحلية يعالج اللامركزية المنصوص عليها دستوريآ، وينقسم هذا الموضوع إلى أربع نقاط أساسية، تدور النقطة الأول حول الواقع الدستورى لنظام الإدارة المحلية فى مصر، وتتعلق الثانية بمعوقات ما قبل إصدار قانون جديد للادارة المحلية، وترتبط النقطة الثالثة بالمعوقات التى تعترض ترجمة النصوص الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية لمواد قانونية، وأخيرآ تدور النقطة الرابعة حول المعوقات اللاحقة على صدور قانون جديد للإدارة المحلية فى مصر.

ويتعرض التقرير الثالث لقانون تعاونى زراعى جديد، للدكتور فوزى عبد العزيز، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى الأسبق. والذى يناقش الموضوع من خلال تناوله لعدد من المحاور، الأول البنيان التعاونى الزراعى المصرى، الثانى مشكلات تطوير وحدات البنيان التعاونى الزراعى، والثالث دواعى تعديل قانون التعاون الزراعى، والرابع البدائل المقترحة لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء إصدار القانون الموحد، الخامس الملاحظات حول التعديلات الأخيرة على القانون الصادر من مجلس النواب رقم 204 لسنة 2014، سادسآ نحو قانون جديد للتعاون الزراعى.

ويتناول التقرير الرابع من دورية قضايا برلمانية" الهيئات الرقابية ومكافحة الفساد"الرقابة الإدارية نموذجآ" للكاتب الصحفى والباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد حافظ. تتعرض الورقة البحثية للعنوان السابق فى نحو خمسة الاف كلمة وعشر صفحات فضلآ عن صفحة الهوامش. ويتناول فى مقدمته التوجه الرئاسى الملح فى محاربة الفساد ثم تتعرض الورقة لمفهوم الفساد وأنواعة وواقعة. ثم تبين المؤسسات والهيئات الرقابية الواردة فى الدستور وإطارهها التشريعى والقانونى، والاتفاقيات والموثيق الدولية فى هذا الشأن، ثم تناقش الورقة الإجراءات الحكومية لمكافحة الفساد- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الصادرة عام 2014، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2015. ثم ينتقل الباحث لمناقشة العلاقة بين الهيئات الرقابية ومجلس النواب، ثم نقض مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد.

ثم تناقش الورقة دور وأهداف واختصاصات وقانون هيئة الرقابة الإدارية وعلاقاتها بكل من قانون رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2015 ، ورئيس المجلس التنفيذى ، ومجلس النواب. ثم تبين الورقه عدد من الضمانات التى يجب أن تتوافر لتحقيق الاستقلالية لعمل هيئة الرقابة الإدارية، تحريرها من قبضة السلطة التنفيذية التى يمكن تسيسها لتصفية حسابات سياسية، وذلك بتفعيل المواد الواردة فى الدستور أرقام215و216و217، إجراء تعديل على قانون هيئة الرقابة الإدارية لتحصين موقع رئيس الهيئة من العزل بقرار سياسى من السلطة التنفيذية، إلغاء كل المواد الواردة بالقانون رقم 54 لسنة 1964، التى تمكن رئيس السلطة التنفيذية من التوغل فى قرارات الهيئة وجعل هذه القرارات حقآ أصيلآ من اختصاصات رئيس الهيئة، نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية إلى البرلمان لتكون عونآ لمجلس النواب كسلطة رقابية على مراقبة الأداء والكفاءة الحكومية. البقاء على قانون رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2015 لفترة مؤقتة، باعتباره قوة دعم لهيئة الرقابة الإدارية، أو البحث عن صيغة تشريعية ملائمة لهذا القانون توائم بين استقلالية الهيئة واشراف رئيس الجمهورية على سير العمل بها، حفاظآ على النتائج التى أتها هذا القانون.

ويتناول التقرير الخامس قضية المساوة بين الجنسين- دور نواب البرلمان للباحث الانجليزى ميج مان الخبير بمؤسسة الشركاء الدوليين بالقاهرة. فى خمس نقاط الأولى : اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والثانية: كيف يمكن للبرلمانيين مراقبة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والثالثة منهج عمل بكين، والرابعة البرلمانات التى تراعى المساوة بين الجنسين، الخامسة أثر تكتلات المرأة.

ويتناول التقراير السادس، التشريعات المناهضة للديمقراطية فى إسرائيل، للدكتورة حنان أبوسكين، مدرس العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتتعرض الباحثة لهذه القضية من خلال عدد من المحاور: المحور الأول التركيبة السياسية للكنيست ودورها فى تمرير التشريعات المناهضة للديمقراطية، والمحور الثانى التشريعات المناهضة للديمقراطية التى أقرها الكنسيت العشرون.

ويعرض التقراير السابع، فاعليات ورشة مشروع قانون التأمين الصحى، الذى نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية، ومؤسسة جلوبال بارتنرز بالتنسيق مع لجنة الصحة بمجلس النواب.

ويتناول التقراير الثامن، عرضآ لتقرير حصاد 90 يوما لمجلس النواب فى الدورة البرلمانية الثانية: للكاتب الصحفى محمد المصرى المتخصص فى فى الشئون البرلمانية.

وتوجه دورية قضايا برلمانية، لصناع القرار وأعضاء مجلس النواب وكافة المهتمين والمتخصصين فى هذا المجال. يرأس تحريرها د. عمرو هاشم نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ورئيس برنامج التحول الديمقراطى بالمركز.

الأكثر قراءة

[x]