نقيب المعلمين: "التربية والتعليم" خدعتنا وهذه حقيقة زيادة الأجور وإنهاء الحراسة على النقابة وإجراء الانتخابات

27-3-2017 | 23:05

خلف الزناتي رئيس اتحاد المعلمين العرب خلال حواره مع بوابة الأهرام

 

محمد علي

تعد نقابة المهن التعليمية، من أكبر النقابات المهنية في مصر والشرق الأوسط، حيث تضم نحو مليون و560 ألف عضو على رأس العمل، فضلًا عن 450 ألف عضو بالمعاش، ولأن هناك العديد من القضايا والملفات الشائكة، أجرت بوابة الأهرام هذه الحوار مع خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حول حقيقة زيادة مرتبات المعلمين والمعاشات وإنهاء الحراسة القضائية علي النقابة وإجراء الانتخابات.


• ما أهم مطالب المعلمين؟ وما دور النقابة لتحقيقها؟

هناك العديد من المطالب للمعلمين، ومجلس نقابة المهن التعليمية منذ توليه مسئولية النقابة في يونيو 2014 وحتى الآن، يتواصل مع وزراء التربية والتعليم المتعاقبين، كما تواصل أيضاً مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، بشأن مطالب المعلمين.
وقمنا مرة أخري بإرسال تلك المطالب للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تمثلت في الالتزام بشمول مشروع قانون التعليم الجديد للتعديلات التي قدمتها نقابة المهن التعليمية الخاصة بجدول المرتبات، ووجود مادة تماثل المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وصرف العلاوات الدورية للمعلمين عن عامي 2015 ، 2016، وما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة صرف حافز مديري المدارس الذي توقف منذ عامين لتشجيع العناصر المتميزة من التقدم لشغل المراكز القيادية، وتدريب المعلمين في الأكاديمية المهنية للمعلمين بدون مقابل، واختيار القيادات الشبابية دون النظر للأقدمية أو السن وأن يكون الاعتماد فقط على الكفاءة الميدانية، بالإضافة إلى حق المعلم في حافز الإثابة 200 % وعدم ربطه بمكافأة الامتحانات، حيث إنها مكافأة مقابل عمل فعلي، وتمثيل النقابة في لجنة اختيار القيادات التعليمية على جميع المستويات، والتنبيه على المؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بصورة من العقود، حتى نتمكن من تحصيل مستحقات النقابة من هذه المطابع، والسماح بتغيير المسمى الوظيفي لكل معلم، بما يتناسب مع مؤهله دون تعقيدات، إلى جانب ضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين، ومخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية والتخفيف فيها، وحق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والإجازات، مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل، وفي حالة التعذر يتم طلب أمر كتابي من الوزير، بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له، نظراً لظروفه الأسرية، واستثناء خريجي دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي بتفعيل المادة 72 من القانون رقم 155 التي ألغيت في عهد النظام الإخواني، وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين، وأن تتضمن لائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2015، ما يضمن ويحافظ على كرامة المعلم، ويمنع أي تطاول سواء بالقول أو بالفعل من الطالب أو ولي الأمر وتمثيل النقابة في اللجان، حيث اقتصرت على تمثيل مجالس الأمناء دون نقابة المعلمين.

وهذه المطالب تأتي في إطار حرص النقابة على المحافظة على حقوق المعلمين، وإيماناً بدورها في الوصول إلى قواعد المعلمين في المدارس للوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم، وأتمنى من وزارة التربية والتعليم والحكومة سرعة الاستجابة لها، لأن هي البداية الحقيقة للارتقاء بمنظومة التعليم.

• وفيما يتعلق بالأجور.. هل هناك خطوات قمت بها لتحسين أوضاع المعلمين ماديًا؟

نعم، قمنا بالعديد من الإجراءات حيث شاركنا في إعداد قانون التعليم، والذي يتضمن بعض المواد تتعلق بالأجور للمعلمين، وطبقًا لجدول الأجر المقدم من نقابة المهن التعليمية، الذي تمت مناقشته في حضور الدكتور الهلالي الشربيني، وقتما كان وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى ممثلين عن عدة وزارات مختلفة، وعدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، فإن كبير المعلمين سيحصل على 10516 جنيهًا، والمعلم الخبير 10327 جنيهًا، ومعلم أول ( أ ) 5552 جنيهًا، ومعلم أول 4005 جنيهات، ومعلم 2752 جنيهًا، ومعلم مساعد 2297 جنيهًا، بالإضافة إلى المزايا التي شملها القانون رقم 155 لسنة 2007.

ولكن للأسف بعدما تمت الموافقة علي هذه الجدول في وزارة التربية والتعليم، وفي حضور ممثلين عن لجنة التعليم بمجلس النواب والنقابة والمجتمع المدني وبعض الوزارات، اكتشفنا أن الجدول الذي تم إرساله إلي مجلس النواب مختلف عن الجدول الذي تم الاتفاق عليه، وهو ما أكده أيضا بعض أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، ونحن نحاول الضغط لتتم الموافقة علي الجدول المقترح من نقابة المهن التعليمية.

• هل هناك تواصل مع السلطة التشريعية ممثل في مجلس النواب لإقرار مطالب المعلمين؟

النقابة في تواصل مستمر مع أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، بشأن قضايا المعلمين والمنظومة التعليمية، وأنا شخصيًا التقيت نحو ثلثي أعضاء مجلس النواب، سواء في مقابلات شخصية أو لقاءات عامة، وشرحت لهم مطالب المعلمين وأهمية الاستجابة له، ولاحظت توافقًا كبيرًا علي تلك المطالب، كما طالبت ممثلي النقابات الفرعية واللجان النقابية المنتشرة في كافة ربوع مصر التواصل مع أعضاء مجلس النواب في دوائرهم في محافظات مصر المختلفة، لتوضيح الأمر فيما يتعلق بجدول الأجر الوظيفي، وقانون النقابة بعد تعديله.

• ومتي سيخرج قانون التعليم للنور؟

أتمني أن يخرج هذا القانون للنور في القريب العاجل، ولكن أظن أن ذلك قد يستغرق عدة شهور.

• هناك العديد من الأحكام القضائية بإنهاء الحراسة القضائية على النقابة.. والجميع ينتظر إجراء الانتخابات بالنقابة، متي يتم إجراء الانتخابات وما حقيقة الأحكام القضائية؟

صدر حكم محكمة جنوب القاهرة الأمور المستعجلة فى جلستها يوم الأربعاء بتاريخ 22/2/2017 رقم 1431 لسنة 2016، بناء على دعوى من بعض الزملاء بعزل الحارس القضائي، وذلك لعدم تقديمه أى كشف حساب للمحكمة ( رغم أن النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية واللجان النقابية، قد أعدت حساباتها الختامية عن كل عام، وتم عرضها ومناقشتها فى الجمعيات العمومية السنوية للجان النقابية والنقابات الفرعية، وتمت مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات كالمعتاد ) وتعيين حارس جديد حسب الجدول لمدة ستة شهور، مع تغيير اختصاصاته، واختيار لجنة من أقدم خمسة نقابيين، على أن يتم إجراء الانتخابات خلالها، ورحبت النقابة العامة به، ولكن صدر حكم جديد يلغى هذا الحكم، بناء على دعوى من بعض الزملاء وعددهم ( 11 ) كلهم من العاملين بديوان الوزارة، وهذا الحكم صدر فى جلسة يوم 25/2/2017 تحت رقم 3590 لسنة 2017 من نفس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الأولى، وقضى هذا الحكم بعزل الحارس القضائي، الدكتور على فهمى على شرف، وتعيين حارس جديد بدلاً منه، هو سيد لطفى عبدالله عويس، حارساً قضائياً على النقابة بنفس اختصاصات الحارس الأول، وذلك لمباشرة وأداء ذات المأمورية الواردة بمنطوق الحكم الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، وذلك بذات الاختصاصات والصلاحيات الواردة به، حيث أعطى حجية لحكم المحكمة رقم 48 لسنة 2014 وعدم إمكانية إلغائه أو تغييره، بما يعنى أن كل ما سيتم هو تغيير الحارس القضائي، ولم ينص على أي شيء خلاف ما جاء بالحكم رقم 48 لسنة 2014.

ونحن نرحب بالدكتور سيد لطفى عبدالله عويس، الحارس القضائي الجديد، طبقاً للحكم رقم 3590 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/2/2017 باسم جميع التشكيلات والتنظيمات النقابية الحالية، وهى 315 لجنة نقابية بكل منها 16 عضواً، و53 نقابة فرعية بكل منها 31 عضواً، وكذلك أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة طبقاً لحكم المحكمة رقم 48 لسنة 2014، وكذلك هيئة المكتب، رئيساً، ووكلاء، وأميناً عاماً، وأمناء مساعدين، نكرر ترحيبنا واحترامنا جميعاً لأحكام القضاء فهى عنوان الحقيقة.
ونقابة المهن التعليمية، وجميع التشكيلات النقابية بالمحافظات والمراكز والأقسام التابعة لها، والتي تضم 53 نقابة فرعية و315 لجنة نقابية، كانت تتمنى رفع الحراسة القضائية نهائياً عن النقابة وإجراء انتخابات نقابية في أقرب وقت ممكن، ونحن مستمرون في العمل مع الحارس القضائى الجديد، وسنمد يد العون والتعاون له في تحقيق مهمته حسب نص الحكم، متمنيةً له التوفيق في خدمة المعلمين، وهو هدف لجموع المعلمين نصبوا إلى تحقيقه جميعاً.

• ولكن ماذا عن الانتخابات؟
الحكم الأخير، لم يحدد وقت لإجراء الانتخابات، وهناك العديد من العوائق أمام إجرائها في الفترة الحالية، أبرزه عدم تعديل قانون النقابة الذي صدر في 1969 حتى الآن.

•وهل اتخذت النقابة خطوات لتعديل القانون.. ومن ثم إجراء الانتخابات؟

نعم ، فمازال حتى الآن يحكم النقابة القانون رقم 79 لسنة 1969، وهذا القانون مر عليه نحو 50 عاما، وأصبح لا يواكب المتغيرات التي شهدتها النقابة، كما لا يتواكل مع العصر، وخصوصًا من الناحية المالية، حيث مازالت الدمغات بالقروش، ولقد قمنا إرسال مسودة القانون إلي 53 نقابة فرعية و315 لجنة نقابية في كافة ربوع مصر لعقد ورش عمل حول قانون النقابة واستقبالنا مقترحاتهم، وجار وضع الصياغة النهائية لقانون النقابة الجديد لإرساله لوزارة التربية والتعليم ومجلس النواب.

هناك نداءات متعددة بزيادة معاشات المعلمين؟

النقابة تصرف سنويا نحو 370 مليون جنيه معاشات لـ450 ألف مستفيد، سواء كان عضوًا بالنقابة أو ورثة، وهذا رقم كبير خصوصًا، بالمقارنة بموارد النقابة، ولكن إذا تم تحسين موارد النقابة، وهذا من خلال تعديل قانون النقابة، سيكون هذا الرقم غير كبير، ووقتها سوف نعمل فورًا علي زيادة المعاشات، وتواصلنا مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب ولجنة التعليم، وهم مؤيدون لتعديل قانون النقابة، وخلال شهور سيتم الدفع بالقانون لمجلس النواب، إن شاء الله.


دفعة معاشات المعلمين تزداد قيمتها شهرياً، نظراً لإحالة 3 آلاف معلم شهرياً للمعاش، وفي الوقت نفسه، ليست هناك تعيينات جديدة، وبالتالي لا زيادة في اشتراكات المعلمين شهرياً، التي تبلغ 4.5 جنيه، بالإضافة إلي فك ودائع النقابة في عهد المجلسين السابق والأسبق، ومع ذلك، النقابة ملتزمة في سداد المعاشات التي بلغت دفعتها الواحدة كل 3 شهور 96 مليون جنيه وفي زيادة مستمرة.
ونقابة المعلمين، أول نقابة في مصر تصمم نظام الميكنة في العمل المالي والإداري، مضيفاً، أنه تم ميكنة المعاشات والعمل بنظام الفيزا كارد، مما أدى إلى توفير 24 مليون جنيه سنوياً، والنقابة ليس لديها ما تخفيه على المعلمين، والجهاز المركزي للمحاسبات في رقابة شهرية مستمرة على أموال النقابة.

لافتاً، إلى أنه تم تحويل اشتراك المعلمين في التعديلات من مبلغ ثابت إلى نسبة مئوية، حتى نستطيع زيادة معاشات المعلمين وخدمة المعلمين في الأنشطة الأخرى، كما تم حذف المواد التي لا تتناسب مع العصر الحالي كشرط عضوية الاتحاد الاشتراكي للحصول على عضوية النقابة.

• النقابة أطلقت مؤخرًا مبادرة "معلم أفضل" ما هدفها؟
إيماناً منها بأهمية تطوير الكفاءات المعرفية والمهارية والسلوكية للمعلم، وتدريبه علي المتغيرات التكنولوجية والتعليمية، ومواكبة سوق العمل والتطورات الدولية، وإيجاد فرص احترافية للمعلمين في السوق المحلى والدولي، وتحقيق أعلى النتائج في المنظومة التعليمية باتقان وسائل وأساليب التعليم الحديث، تم توقيع بروتوكول تعاون مع البورد البريطاني للتدريب واتحاد المعلمين العرب، بعنوان مبادرة "معلم أفضل"، والتى تعقد دوراتها التدريبية فى جميع محافظات الجمهورية، وباعتماد من اتحاد المعلمين العرب والبورد البريطانى وأكاديمية باركى للتدريب، وتوثيق الخارجية المصرية. 

كما تهدف المبادرة لمواكبة المتغيرات العالمية، واستخدام تكنولوجيا التعليم المتطورة، وتحقيق متطلبات ومعايير الأمن والسلامة الدولية في بيئة التعليم، وتحسين مستوى الأداء الإداري في المنظومة التعليمية، وتأهيل المعلم والمدير التربوي طبقاً لأعلى المعايير الدولية، والحصول على فرص اقتصادية أفضل للعمل بالوظائف المستهدفة، وإتاحة فرصة التعارف الدولى لإمكانيات المتدرب، بالإضافة إلى الحصول على شهادة الاعتماد الدولى بعد اجتياز اختبار نهاية الدورة، وكذلك الحصول على بطاقة تعريف تحتوى على الرقم الدولى الخاص بالمتدرب، إضافة إلى إرسال أسماء المشاركين إلى كافة المؤسسات التعليمية بمنطقة الشرق الأوسط للاستفادة بخبراتهم المهنية في مجال التعليم.


وتلك المبادرة تقوم على الوصول إلى 6 برامج رئيسية، هم "مدير تربوي معتمد، معلم محترف، معلم ممارس، مربي معتمد لمرحلة الحضانة والتمهيدي، معلم معتمد لذوي الاحتياجات ومستشار تربوي، وتنعقد تلك الدورات التدريبية في جميع محافظات الجمهورية، وفقاً لخطة زمنية معلنة بالنقابة العامة، والنقابات الفرعية للمعلمين على مستوى الجمهورية".

ومبادرة "معلم أفضل" سيتبعها عدة دورات أخرى، بهدف المساهمة في تطوير العملية التعليمية، وخلق جيل من المعلمين قادر على إدارة المنظومة التعليمية بأعلى معاييرر الجودة العالمية.

ونقابة "معلمي مصر" لها شخصيتها الاعتبارية، ولها عدد 53 نقابة فرعية، و315 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية، تقوم جميعاً بتقديم كافة الخدمات الممكنة والمتاحة لأعضائها المعلمين في ربوع مصر.

وأود أن أشكر الدكتورة فاطمة الثلاب، المدير الإقليمى للبورد البريطانى للتدريب بالشرق الأوسط، والدكتور ياسر خلف، مدير تطوير الأعمال بالبورد البريطانى للتدريب بالشرق الأوسط، والدكتور محمد راشد المطيري، ممثل البورد البريطاني في مشروع مبادرة "معلم أفضل" بالشرق الأوسط، وماجدة العرفي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية باركي للتدريب، على الجهد المبذول والتعاون الإيجابي، مضيفاً، أن تم التفاوض مع البورد البريطاني لتخفيض سعر الدورة من 660 دولارًا إلى 550 جنيهًا للمعلم المصري، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

• ولكن حدث هجوم على النقابة واتحاد المعلمين العرب بعد هذه المبادرة، ما ردك عليهم؟

نحن نحذر من محاولة النيل من قيادات المعلمين العرب أو النقابة، وسوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التشهير بالاتحاد والمعهد العربى للدراسات أو نقابة العلمين.

الأكثر قراءة