• رئيس مجلس الإدارة : عبدالمحسن سلامة
  • رئيس التحرير: محمد إبراهيم الدسوقي
اخر الأخبار

بالفيديو.. "حجازي" يكشف لـ"بوابة الأهرام" التفاصيل الكاملة لقانون التأمين الصحي "من يستحق وكيفية الاستفادة"

20-3-2017 | 20:232457

بالفيديو.. "حجازي" يكشف لـ"بوابة الأهرام" التفاصيل الكاملة لقانون التأمين الصحي "من يستحق وكيفية الاستفادة"

حوار: عبدالله الصبيحي - تصوير: شيماء عبدالرحيم
20-3-2017 | 20:232457
20-3-2017 | 20:232457طباعة

الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة والسكان

كشف الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التأمين الصحي، في حوار خاص لـ "بوابة الأهرام"، الملامح النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، المقرر تطبيقه نهاية العام الجاري، بتكلفة مبدئية تتراوح ما بين 80 إلي 120 مليار جنيه، علي 6 مراحل، خلال فترة زمنية تصل لـ 12 عامًا.


وأضاف حجازي، أنه من المقرر، مناقشة بنود مشروع قانون التأمين الصحي الشامل في صورته النهائية، غدًا، بمجلس الوزراء، ثم صياغة بنود القانون من قبل اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه علي البرلمان لإقراره.

وقد تمت مناقشة مشروع القانون بمجلس الوزراء في جلستين سابقتين في 1 و 8 من مارس الجاري، بمشاركة عدد من الوزارات، منها "الصحة، والمالية، والاتصالات، والإنتاج الحربي، والداخلية، والحربية، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، والتخطيط، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال"، وقدمت بعض الوزارات ملاحظاتها علي القانون، وستتم دراستها ومناقشتها ومراعاتها في البنود النهائية للقانون.

ويري، أن قانون التأمين الصحي الشامل يعد قانون دولة، ويعبر عن كل الكيانات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأنه في حالة نجاحه سيكون من أفضل المشروعات في حياة المصريين من الناحية الصحية، حيث إن أي مريض لا يجد علاجه يصبح في حكم الميت.

وأكد، أن قانون التأمين الصحي الشامل سيطبق بشكل إلزامي علي جميع المصريين، ما عدا الجيش، حيث لديه قانون خاص به، بينما موظفو الشرطة يطبق عليهم القانون، لأنهم مدنيين، طبقا لقانون 79 لسنة 1975.

وقامت وزارتا الصحة والاتصالات، بالبدء في تفعيل "الكارت الذكي"، الذي أصفه بـ "كارت الأمان الصحي للمصريين"، حيث من خلاله يستطيع أي مواطن الحصول علي الخدمة الصحية في أي مكان بجمهورية مصر العربية، وتكون المعلومات المخزنة علي "الكارت" مرئية للطبيب فقط، فضلًا إلي أن جميع معلومات المرضي تكون لدي طبيب الأسرة.

وتابع: ستنتهي الدراسة الإكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد خلال أيام، حيث إنه لابد من الانتهاء منها قبل تقديم مشروع القانون للبرلمان، لأنها ستوضح التكلفة الحقيقية للمشروع، والفترة الزمنية، ومصادر التمويل، أي باختصار من الدراسة التي ستؤكد أن الدولة تستطيع تطبيق القانون أو لا.

وتأتي اشتراكات المواطنين في التأمين علي رأس مصادر الدخل، بجانب الضرائب علي التبغ، ومساهمات المشتركين في المشروع، ثم حصة خزانة الدولة، حيث إن الدولة ستدفع اشتراكات غير القادرين، وعددهم يتراوح ما بين30 إلي 35 % من الشعب المصري، وعرفت وزارة التضامن غير القادرين بمن يقل دخلهم الشهري عن الحد الأدنى للأجور.

وأوضح، أن نسبة اشتراك المواطنين في القانون الحالي هي 1% للموظف من الأجر التأميني، و3 من صاحب العمل شهريًا، بينما في القانون الجديد، سيكون بنفس تلك النسبة، ولكن علي إجمالي الدخل، فضلًا لدفع رب الأسرة اشتراكات من هو مسئول عنهم، للزوجة غير العاملة 2.5%، وباقي أفراد العيلة 75.% عن كل شخص، وتدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.

واستطرد حجازي: أن قانون التأمين الصحي الجديد، عبارة عن مسودة فيها 5 أبواب، تضم 68 مادة، ومرفقات "العائل والتمويل والاشتراكات واشتراكات ذوي الإعاقة، والأطفال بلا مأوى وغير القادرين وأصحاب المعاشات".

وتعتبر الأسرة النواة الحقيقية لمشروع التأمين الصحي الجديد، ويعتمد علي فصل الخدمة عن التمويل، حيث إن النظام الحالي، هو من يقوم بجمع الاشتراكات وتقديم الخدمة وتقييمها في نفس الوقت، وهذا لا يحدث في أي مكان في العالم.


وأشار حجازي، إلي أن القانون الجديد سيكون به جهة منوطة بالتمويل والإدارة، وأخري للرعاية الصحية، وتقوم بالتعاقد مع مقدمي الخدمة، وجهة ثالثة للاعتماد والجودة وتقييم الخدمة.

إضافة إلي "الإتاحة"، والمنوطة بوضع حرية الاختيار أمام المريض في اختيار الطبيب المعالج، والمستشفيات التي يفضل العلاج بها.

وأكد، أن القانون الجديد لا يلغي التأمين الطبي الخاص، حيث هناك من يرغب في العلاج في مستشفيات "خمس نجوم" من أصحاب الدخول المرتفعة، فإنهم سيشتركون في التأمين بحكم القانون، ومن خلال القانون الجديد، سيتم علاجهم في الأماكن المفضلة لديهم، ولكن بنفس مميزات وخصومات التأمين.

وهنا يكون القانون الجديد، قدم الخدمة لأصحاب الدخول المرتفعة، وفي نفس الوقت، شاركوا في الواجب المجتمعي التكافلي، بدفع اشتراكات قد تساعد غير القادرين.

وعن موقف المستشفيات الحكومية بعد تطبيق القانون، أكد أن هذه المستشفيات، لازم تطور من نفسها، بحيث نشتري من الخدمة، وذلك خلال فترة زمنية محددة وتم وضع برنامج لذلك، وفي حالة عدم قدرة الإدارة علي ذلك، سيتم تغييرها بإدارة تستطيع الوصول للمراحل التأسيسية للجودة، لكي تدخل مرحلة تقديم الخدمة.

وبعد تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، سيسعي الأطباء إلي العمل بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، حيث إن المرضي في هذه الحالة لن يذهبوا إلي العيادات الخاصة.

وأكد، أن برامج العلاج علي نفقة الدولة أو علاج غير القادرين، ومثل هذه البرامج سيتم إلغاؤها، وتحول الأموال التي كانت تنفق عليها إلي ميزانية قانون التأمين الصحي الجديد.


وأوضح، أنه يتم حاليًا تطوير وحدات الرعاية الأساسية، حيث إنها ستكون البوابة الأساسية لتقديم الخدمة للمرضي في قانون التأمين الصحي الجديد، فضلًا عن بدء تطوير المستشفيات الحكومية والتابعة لهيئة التأمين الصحي.

وقال: " لن يحدث أمان صحي إلا بحدوث إصلاح صحي.. ولن نتعاقد مع أي جهة لم تعدل من وضعها".

ومن المقرر، أن يدفع المشترك في التأمين الصحي الجديد، نسبة "مساهمات" رمزية، وقت إجراء التحاليل تصل لـ 10%، والتحاليل 20%، وذلك لعمل "كنترول" في تقديم الخدمة، بينما العمليات الجراحية لم ولن يدفع مليمًا واحدًا سوي الاشتراك الأساسي.

وقال، إن وزارة الصحة والسكان تكون منوطة بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد بالإسعاف والطب الوقائي والأوبئة والكوارث والتطعيمات والطوارئ.

الدكتور علي حجازي


الدكتور علي حجازي


الدكتور علي حجازي


الدكتور علي حجازي


الدكتور علي حجازي


موعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل

حجازي يكشف تفاصيل قانون التأمين الصحي الشامل
           

بالفيديو.. "حجازي" يكشف لـ"بوابة الأهرام" التفاصيل الكاملة لقانون التأمين الصحي "من يستحق وكيفية الاستفادة"

الأحدث
الأكثر قراءة