معالم الموازنة الجديدة.. عجز 9.5%.. ونمو 4.8%.. و16 جنيهًا مستهدف لسعر الدولار.. و200 مليار لدعم الطاقة

20-3-2017 | 15:371113

معالم الموازنة الجديدة.. عجز 9.5%.. ونمو 4.8%.. و16 جنيهًا مستهدف لسعر الدولار.. و200 مليار لدعم الطاقة

محمد محروس
20-3-2017 | 15:371113
20-3-2017 | 15:371113طباعة

الدولار

بدأت معالم الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018/2017 في الظهور، والتي يتوقع أن تنتهي منها وزارة المالية تمهيدًا لرفعها إلى المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية ليتم النقاش حولها بمجلس النواب وإقرارها قبل أول يوليو.



وتستهدف الوزارة في مشروع الموازنة الجديدة عجزًا كليًا في حدود ما بين 9.25% و9.5%، لتتماشى مع البرنامج الإصلاحي للحكومة المصرية الذي حصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي.

ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة 3 سنوات مع مصر في نوفمبر الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار.

ومن المفترض أن يتم رفع مشروع الموازنة الجديدة في نهاية شهر مارس الماضي وفقًا للدستور، إلا أن الحكومة غالبًا ما تتأخر في إرسالها بسبب التعديلات التي يتم إجراؤها والمتعلقة دائمًا بنسبة العجز.

وتنص المادة (124) من الدستور على أن "تشمل الموازنة العامة للدولة جميع إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا".

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اجتماعًا قبل أيام مع كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ونائبي وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وللسياسات المالية.

تناول الاجتماع عرض الأداء المالي بنهاية فبراير والملامح الرئيسية للموازنة ومراجعات بعض الأمور المهمة التي تخص الموازنة الجديدة التي تصفها وزارة المالية بأنها صعبة نتيجة الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن الموازنة الجديدة تتضمن تحديات كبيرة منها حجم فاتورة الدعم لقطاع الطاقة سواء بترول أم كهرباء والذي يصل إلى 200 مليار جنيه في العام المقبل مقابل مستهدف بنحو 135 مليار جنيه العام الحالي.

ويتوزع دعم الطاقة في مشروع الموازنة العامة للعام الجديد بين 50 مليار جنيه للكهرباء و150 مليار جنيه لدعم البترول، وترجع تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي رسميًا من 8.88 جنيه قبل التعويم إلى 18.2 جنيهً.

وكانت وزارة المالية تستهدف في الموازنة الحالية 2016/2017، سعرًا لبرميل النفط عند 40 دولارًا للبرميل إلا أنه ارتفع حاليًا ليتراوح بين 50 و60 دولارًا للبرميل.

ووفقا لوزير المالية فإن الناتج المحلي الإجمالي في مشروع الموازنة القادمة يتجاوز 4 تريليونات جنيه مقابل متوقع بنحو 3.4 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

وقال الوزير، في تصريحات تليفزيونية، إن النمو المتوقع للعام الحالي ما بين 3.8 إلى 4% مقابل مستهدف بنحو 5%، بسبب مشكلات وفرة العملة الأجنبية التي استمرت حتى نوفمبر، إلا أنه قال إن الوزارة تستهدف نمًوا للعام المالي الجديد عند 4.8%.

وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني، أخيًرا، زيادة النمو الاقتصادي في مصر بنسبة 4% بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن وزارة المالية رفعته إلى 4.8% في مشروعها.

وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية أن الاقتصاد المصري يمضي في منظومة إصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد علي المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة، بجانب زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها أكثر جذبا للاستثمارات.

وأضاف، في ختام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة ضمن الملتقي الثالث للتخطيط الإستراتيجي الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن مصر تتمتع بتنوع اقتصادي واعتمادها علي أكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجيستية علي رأسها قناة السويس ومواني متطورة عديدة أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية.

ويقول الوزير إن الدين الخارجي في حدود من 30 و35% من الناتج المحلي، مضيفًا أن الوزارة تستهدف في الموازنة الجديدة سعرًا للدولار عند 16 جنيهًا.

وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات يظهر تحسنًا واضحًا للمؤشر الانتاجي الذي زاد من نوفمبر 2016 إلى فبراير 2017 من 35 إلى 44، مضيفا أنه منذ بدء الجولة الترويجية للسندات المصرية زاد حجم الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة ارتفع من 10 مليارات جنيه إلى 64 مليار جنيه.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الأجنبية (أذون وسندات) نحو 3.5 مليار دولار بخلاف السندات الدولية والتي بإضافتها يرتفع المبلغ إلى 7.5 مليار مقابل 10 و11 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.

وأوضح أن بعثة صندوق النقد ستزور مصر بعد 25 أبريل المقبل (اجتماعات الربيع)، وأنه من المتوقع استلام الشريحة الثانية من القرض خلال الفترة بين مايو ويونيو.

معالم الموازنة الجديدة.. عجز 9.5%.. ونمو 4.8%.. و16 جنيهًا مستهدف لسعر الدولار.. و200 مليار لدعم الطاقة

الأحدث
الأكثر قراءة