قرر الاتحاد الأوروبى، اليوم الأحد، الموافقة على طلب الجانب المصري، بتمديد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، وآخرين من رموز حكمه، لمدة ثلاث سنوات آخرين.
وذكر مصدر قضائي، فى تصريح صحفي، اليوم، أن فترة التمديد تنتهى فى يناير 2020، و أخطر الاتحاد وزارة الخارجية بالموافقة على طلب الحكومة المصرية بتمديد تجميد أموال مبارك، ورموز نظامه حتى 2020.
وقال فريد الديب، محامى مبارك، إنه لن يطعن على هذا القرار، ووصفه بالقرار السياسى، وليس القضائي.
وأضاف الديب، أن القرار لا يعنى وجود أموال لمبارك بالخارج.
وكانت مصر تقدمت بطلب للاتحاد الأوروبي لمد فترة تجميد أموال مبارك، وعدد من رموزه، بدعوى أنهم مازالوا يحقق معهم فى قضايا فساد مالى.