Close ad

"اقتصادية النواب" تشترط صدور حكم يثبت التهرب قبل إلغاء ترخيص المشروع

15-3-2017 | 14:26
اقتصادية النواب تشترط صدور حكم يثبت التهرب قبل إلغاء ترخيص المشروعمحمد خضير
سامح لاشين

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، جدلًا بين الأعضاء ومحمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حول المادة 64 من مشروع قانون الاستثمار، التي تتيح للهيئة إيقاف أو إلغاء ترخيص أى مشروع داخل المناطق الحرة فى حال صدور حكم قضائى يثبت تورطه فى واقعة تهرب ضريبى أو جمركى.

موضوعات مقترحة

بدأ الجدل عندما طلب رئيس الهيئة عدم اشتراط صدور حكم يثبت واقعة تهرب ضريبي أو جمركي، قبل إلغاء الترخيص لأي مشروع من قبل الهيئة، وهو ما رفضه الأعضاء مشددين على ضرورة بقاء النص كما هو مع تحديد ما إذا كان الحكم مبدئيًا أو نهائيًا.

وطالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، بتحديد إن كان الحكم القضائى نهائيًا أم مبدئيًا، فرد عليه رئيس الهيئة بأنه يريد إلغاء اشتراط صدور حكم قضائى لضمان سرعة الإجراءات.

فرفض طارق حسانين عضو اللجنة، قائلا: "نص موظفين البلد شمال، مينفعش الهيئة تبقى خصم وحكم، لابد من وجود حكم قضائى سواء نهائى أو بات، ممكن الموظف يجيب حاجة مخالفة يلفقها للمستثمر علشان مخدش منه فلوس، القضاء هو الفيصل".

وتمسك أعضاء اللجنة بعد المناقشة علي ضرورة وجود حكم قضائى، وقرر عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إحالة المادة للصياغة مرة أخرى وإحالة جزء منها للائحة التنفيذية.

وتنص المادة على "عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة لمشروعات المناطق الحرة، تخضع كافة المشروعات التى تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية، ويكون للرئيس التنفيذى للهيئة، فى حالة ثبوت واقعة تهرب ضريبى أو جمركى، بموجب حكم قضائى، إيقاف أو إلغاء الترخيص".

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: