المصيلحي: تسويق القطاع الخاص للقمح خطر ولدينا سعات تخزينية تزيد عن 4 ملايين طن

14-3-2017 | 14:26

صورة ارشيفية

 

فاطمة إسماعيل

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها البرلمان العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد المحلي.

وأكد، أن الضوابط تضمنت خطر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين، وعدم تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا بعد استنفاز كافة المساحات المملوكة للقطاع العام، مشيرًا، إلى أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة، وبعد استكمال الفراغات الحكومية، يجوز تأجير صوامع خاصة، وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح، وتقوم علي تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، حيث وضعت وزارة التموين ما يزيد على 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.

وأكد وزير التموين، جاهزية 342 موقعًا تخزينيًا، ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تسبوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن، موضحًا، أنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي علي نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم، وإلزام مديريات التموين، بعمل فحص دوري لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل ١٥ يومًا.

وشدد الوزير علي الإعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول، وعدم تحصيل أي رسوم من الموردين، وتتضمن الأسعار شراء الأردب (150) كيلو بدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيهًا، ودرجة نظافة 23 قيراطًا ٥٦٥ جنيهًا، ودرجة نظافة 32.5 قيراط بسعر ٥٧٥ جنيهًا، مقابل 420 جنيهًا للأردب في موسم التوريد العام الماضي.

وأكد وزير التموين، أن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستوردة، أو مخلوطة، وفي حالة المخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، طبقًا للقرار الوزاري رقم ٥٢ لسنه ٢٠١٢. كما تتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية، وهي الشركة العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي.

واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن ٨٠٪ من المساحة الصالحة للتخزين، وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلي أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة، وذلك بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية ) غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من القمح المحلي من المحافظات المنتجة.

الأكثر قراءة