5 منظمات حقوقية تطالب بتقديم قيادات الداخلية والشرطة العسكرية إلى المحاكمة

22-11-2011 | 17:33

 

وسام عبد العليم

قالت 5 منظمات حقوقية مصرية فى بيان مشترك لها اليوم الثلاثاء، إن الاعتداءات الوحشية التي قامت بها قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وقوات الشرطة العسكرية الخاضعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضد المعتصمين في مدن مصر، تشكل جرائم جنائية لن تسقط بالتقادم، وتوجب تقديم مرتكبيها والمحرضين عليها إلى المحاكمة الجنائية.


وتعهدت المنظمات الخمس وهي (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان)، بمواصلة العمل على تحديد قائمة المسئولين المدنيين والعسكريين المتورطين في قتل المتظاهرين، وفقأ أعينهم أو تكسير عظامهم وجماجمهم، على النحو الذي قامت المنظمات ووسائل الإعلام بمتابعته وتوثيقه على مدى الأيام الماضية.

وذكرت المنظمات أن قائمة المسئولين الذين تعتزم مقاضاتهم تضم حتى الآن، كلا من اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية، واللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء عماد الدين الوكيل مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية، فضلاً عن مسئولين مدنيين وعسكريين آخرين في عدد من المدن الأخرى التي شهدت جرائم جنائية مماثلة ضد المتظاهرين.