[x]

حـوادث

"المفوضين" توصي برفض دعوى إلغاء القرار الجمهوري لتملك سعودي أرضًا بطريق الإسكندرية

5-3-2017 | 13:56

مجلس الدولة

محمد عبد القادر

أوصت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوى رقم 54334 لسنة 70 قضائية، التى طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2016 بالموافقة على تملك سعودى الجنسية لقطعتي أرض بغرب طريق الإسكندرية الصحراوى، ومعاملته المعاملة المقررة للمصريين فى تطبيق نص المادة 2 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية.

قال التقرير الذي أعده مصطفى عمر السلامونى، إن القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية، خول لرئيس الجمهورية - لأسباب يقدرها بعد موافقة مجلس الوزراء - سلطة معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بتملك الأراضي المصرية الصحراوية، وبالتالي فلم يسئ رئيس الجمهورية استعمال سلطته المقررة في القانون بخصوص هذا الشأن، وأن قراره بالموافقة على تملك قطعتي الأرض لحمود بن محمد ناصر الصالح -سعودي الجنسية- قد صدر في إطار السلطة التقديرية المقررة له وفقاً للقانون.

وأضاف أن الدستور ناط بالقانون وضع وتحديد أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، وأن القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية عرف الأراضي الصحراوية بأنها الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلومترين، كما عرف بالزمام بأنه حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات، وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان، ونظم إجراءات تملك المصريين للأراضي الصحراوية، وحظر كقاعدة عامة تملك غير المصريين لهذه الأراضي، إلا أنه أجاز –على سبيل الاستثناء- معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون، وذلك بتملك أراضي مصرية صحراوية بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة